الحزب الديمقراطي الوطني يطالب بتحقيق مستقل في وفاة عبد الرحيم فاقير ويؤكد حماية حقوق الجالية المغربية
نبيل التويول – إيطاليا تلغراف
عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، اجتماعا برئاسة أمينه العام الدكتور خالد البقالي، خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية الوطنية، إلى جانب الوضعية التنظيمية للحزب، قبل أن يصدر بلاغا تضمن مواقف الحزب من عدد من القضايا الوطنية والراهنة.
واستهل الحزب بلاغه برفع أصدق عبارات التهاني والولاء إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه العرش، معتبرا المناسبة محطة وطنية لاستحضار ما تحقق من مكتسبات، وتجديد الأمل في مواصلة ترصيد الإنجازات وتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، توقف المكتب السياسي عند مضامين التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025، مسجلا أن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالنمو والتحكم في التضخم والاستقرار المالي تظل غير كافية ما لم تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتقليص الفوارق المجالية.
وفي الشأن السياسي، ثمن الحزب مخرجات اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، معتبرا أن الحوار المؤسساتي بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة يشكل خطوة إيجابية لتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، وتقوية مكانة الأحزاب باعتبارها إطارا لتأطير المواطنين وتحويل مطالبهم إلى سياسات عمومية.
كما جدد الحزب التزامه بمواصلة تقوية هياكله التنظيمية، وتوسيع حضوره الميداني، والإنصات لانشغالات المواطنين بمختلف جهات وأقاليم المملكة، استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وعلى مستوى قضايا الجالية المغربية بالخارج، عبر المكتب السياسي عن بالغ حزنه إثر وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فاقير بمدينة بولونيا الإيطالية خلال عملية توقيف من طرف الشرطة، داعيا إلى ضمان مواصلة التتبع الدبلوماسي والقانوني للقضية بما يكفل الحقيقة والإنصاف، ويحمي كرامة وحقوق مغاربة العالم.
وفي ختام بلاغه، أكد الحزب الديمقراطي الوطني أن المرحلة الراهنة تستدعي خطابا سياسيا مسؤولا يستجيب لتطلعات المواطنين، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنح الأولوية لقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة وخلق فرص العيش الكريم، داعيا مختلف الفاعلين إلى الارتقاء بالممارسة السياسية بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات التي يعرفها المغرب.