دخل ملف مدرب المنتخب السنغالي، باب تياو، مرحلة معقدة بعد رفض الحكومة السنغالية تحمل الالتزامات المالية المترتبة عن عقده، بدعوى أن الاتفاق لم يستكمل مسطرة الاعتماد الرسمي من الجهات المختصة، وهو ما فتح الباب أمام أزمة قانونية ومالية بين السلطات والاتحاد السنغالي لكرة القدم، وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني لـ”أسود التيرانغا”.
ووقع باب تياو عقدا يمتد لثلاث سنوات خلال مشاركة المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026، مقابل راتب شهري يصل إلى 46 ألف يورو، إضافة إلى منحة توقيع تبلغ 183 ألف يورو، غير أن العقد لم يحصل على المصادقة الرسمية المطلوبة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التأكيد أنها غير ملزمة قانونيا بصرف هذه المستحقات، باعتبار أن إجراءات إبرام العقد لم تستكمل وفق المساطر المعمول بها.
وفي حال تمسك الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستمرار باب تياو في منصبه، فإنه سيكون مطالبا بتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة عن العقد من موارده الخاصة، وهو ما قد يشكل عبئا إضافيا على ميزانيته، خاصة في ظل التحديات التي يعيشها الاتحاد عقب المشاركة الأخيرة في نهائيات كأس العالم، وما رافقها من انتقادات إدارية ورياضية واسعة.
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة شهدت توترا واضحا بين المدرب والاتحاد، إذ كشفت تقارير أن توقيع العقد تم في أجواء متأخرة ومشحونة، قبل مباريات المنتخب في كأس العالم 2026 بساعات قليلة، عقب خلافات حول بعض بنوده، وهو ما عكس وجود ارتباك في تدبير الملف منذ البداية، قبل أن يتحول لاحقا إلى خلاف مالي وإداري بين مختلف الأطراف.
المصدر: الصحيفة