تواجه أوروبا مرحلة شديدة التعقيد تتداخل فيها أزمات أمنية واقتصادية وبيئية وسياسية غير مسبوقة، بعدما اجتمعت -خلال صيف واحد- تداعيات الحروب، وتغير المناخ، وأزمات الطاقة، واضطرابات الهجرة، والتحديات التجارية.
وفي تقريرين منفصلين، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على التطورات الأخيرة التي تكشف عن حجم الضغوط التي تواجهها القارة، وعن صعوبة تحولها إلى قوة مستقلة قادرة على التحكم في مسارات الأحداث بدل الاكتفاء بالتعامل مع أزمات تصنعها -في كثير من الأحيان- قوى خارج حدودها.
فمن حرب أوكرانيا إلى الصراع في إيران، مرورًا بموجات الحر القياسية وحرائق الغابات والجفاف الذي ضرب أهم الممرات المائية الأوروبية، تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام سلسلة من الأزمات المتزامنة التي تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتعيد طرح أسئلة جوهرية بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه وصياغة سياساته بصورة أكثر استقلالية.
أوروبا تحت تأثير صراعات خارجية
وبالفعل، أظهرت الحرب في إيران -حسب الصحيفة- مدى محدودية النفوذ الأوروبي في الأزمات الدولية الكبرى، إذ تحملت معظم الدول الأوروبية تبعات هذا الصراع الاقتصادية المباشرة رغم أنها لم ترغب في اندلاعه، خصوصًا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية، واضطراب حركة التجارة العالمية.
وقد تعهد القادة الأوروبيون بالمساهمة في تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعد انتهاء القتال، إلا أن استمرار المواجهات وعدم وضوح مستقبل الصراع جعلا أي تحرك أوروبي مباشر مؤجلا، مما يعكس -بحسب مراقبين- استمرار اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية الكبرى رغم محاولاتها بناء استقلالية إستراتيجية.
أما الحرب في أوكرانيا، فقد شكلت اختبارا آخر للدور الأوروبي، إذ قدمت دول الاتحاد وبريطانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة لكييف، وفرضت عقوبات واسعة على روسيا، كما استقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين.
وبعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وتغير موقف واشنطن تجاه موسكو، حاولت دول أوروبية تشكيل إطار سياسي يعرف باسم “تحالف الراغبين” لحماية مصالح أوكرانيا، وضمان عدم تجاهل المصالح الأوروبية في أي تسوية مستقبلية.
لكن هذه الجهود اصطدمت بصعوبة فرض أوروبا لرؤيتها على حلفائها، إذ واصلت الولايات المتحدة إدارة اتصالاتها مع روسيا وأوكرانيا بصورة مستقلة، مما أعاد التأكيد على أن أوروبا لم تتحول بعدُ إلى قوة أمنية وسياسية مستقلة بالكامل.
الجفاف يهدد قلب الاقتصاد الأوروبي
وفي موازاة الأزمات الجيوسياسية، تواجه أوروبا أزمة مناخية متصاعدة أصبحت آثارها الاقتصادية واضحة، حسب نيويورك تايمز. فقد أدت موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والجفاف المستمر إلى انخفاض تاريخي في مستويات المياه في الأنهار الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها نهر الراين الذي يعدّ أحد أهم الشرايين الاقتصادية في القارة.
ويمتد نهر الراين من جبال الألب السويسرية إلى بحر الشمال عبر ست دول، وينقل سنويا نحو 300 مليون طن من البضائع، رابطا ميناء روتردام الهولندي بأكبر المراكز الصناعية الألمانية، وعلى ضفافه نشأت إمبراطوريات صناعية كبرى في مجالات الكيمياء والسيارات والطاقة والصلب، مما جعله عنصرًا أساسيًا في قوة الاقتصاد الألماني والأوروبي.
لكن انخفاض منسوب المياه إلى أدنى مستوى منذ بدء القياسات الرسمية عام 1880 أدى إلى تعطيل حركة النقل النهري، حيث اضطرت السفن إلى تقليص حمولاتها بشكل كبير حتى تتمكن من الإبحار في المناطق الضحلة، كما اضطرت الشركات إلى نقل البضائع عبر الشاحنات والقطارات، وهو ما رفع تكاليف النقل وزاد الضغط على البنية التحتية البرية.
وفي ميناء دويسبورغ الألماني -وهو أحد أكبر الموانئ النهرية في العالم- أصبحت الأزمة واضحة، إذ تعمل المنشآت اللوجستية بأقصى طاقتها لتعويض انخفاض قدرة السفن.
ولا تقتصر آثار الجفاف على قطاع النقل، بل تمتد إلى أمن الطاقة، خصوصًا في دول تعتمد على مياه الأنهار لتبريد محطات الطاقة النووية، فاضطرّت المجر ورومانيا إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، بسبب انخفاض مياه نهر الدانوب ثاني أطول أنهار أوروبا.
تغير المناخ والاقتصاد
وكشفت أزمة الأنهار الأوروبية أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح عاملًا مباشرًا يؤثر في الإنتاج والتجارة والطاقة والأسعار، فقد أظهرت تجارب سابقة -مثل أزمة جفاف نهر الراين عام 2018- أن انخفاض مستويات المياه يمكن أن يؤدي إلى توقف مصانع وخفض الإنتاج الصناعي الألماني.
ورغم أن الشركات الأوروبية بدأت في تطوير حلول للتكيف مع هذه الظروف، مثل زيادة مخزوناتها، وتحسين التخطيط اللوجستي، وتصميم سفن قادرة على العمل في المياه الضحلة؛ فإن هذه الإجراءات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التحدي.
كما أن تأثير الأزمة وصل إلى المستهلكين، إذ ارتفعت تكاليف نقل الوقود والسلع. وأشارت دراسات اقتصادية إلى أن استمرار انخفاض مستويات المياه لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تراجع ملموس في الإنتاج الصناعي الألماني، وهو أمر أكثر خطورة بالنسبة لاقتصاد يعاني أصلًا من تباطؤ طويل في النمو.
الهجرة وصعود اليمين المتطرف
إلى جانب الضغوط الأمنية والمناخية، عاد ملف الهجرة ليشكل مصدر توتر سياسي داخل الاتحاد الأوروبي، فقد أدى تدفق آلاف الأشخاص إلى مدينة سبتة -الخاضعة للسيادة الإسبانية- إلى إعادة إشعال الخلافات بشأن كيفية إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء فيه.
ورغم تمكن السلطات الإسبانية من احتواء الأزمة وإعادة معظم الوافدين، فإن الحادثة كشفت استمرار الانقسامات الأوروبية بشأن سياسة الهجرة، وقد استفادت الأحزاب اليمينية المتطرفة من هذه القضايا لتعزيز خطابها السياسي، مستغلة المخاوف الشعبية المرتبطة بالهجرة والأمن والهوية الوطنية.
ويؤكد محللون أن ضعف التضامن بين الدول الأوروبية في مواجهة هذه التحديات يكشف مشكلة أعمق، تتمثل في صعوبة تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة موحدة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
تحديات التكنولوجيا والتجارة
ولا تواجه أوروبا أزمات عسكرية ومناخية فقط، بل تواجه أيضًا تحديات في مجال التكنولوجيا والاقتصاد العالمي، لأن سباق الذكاء الاصطناعي تقوده بدرجة كبيرة الولايات المتحدة والصين، في حين تحاول أوروبا اللحاق بركب التطورات الجديدة.
وتجد أوروبا نفسها في خضم صراعات تجارية مع الصين بسبب تدفق السلع منخفضة التكلفة، ومع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية والسياسات التجارية.
وهذه العوامل مجتمعة -كما يوضح التقريران- تزيد من صعوبة مهمة القادة الأوروبيين في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية في عالم يتغير بسرعة.
وتُظهر الأزمات المتزامنة التي تواجهها أوروبا أن القارة دخلت مرحلة اختبار حقيقي لقدرتها على حماية مصالحها وبناء استقلالية أكبر، لأن الحروب خارج حدودها، والتغير المناخي، وأزمات الطاقة والهجرة والتجارة، كشفت نقاط القوة والضعف في المشروع الأوروبي.
ورغم امتلاك أوروبا قوة اقتصادية كبيرة وخبرة سياسية طويلة، فإن غياب موقف موحد وبطء اتخاذ القرارات يحدّان من قدرتها على التأثير العالمي، ولذلك ستحتاج -خلال السنوات المقبلة- إلى تعزيز التعاون الداخلي، وتطوير قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، والاستثمار في البنية التحتية والتكيف المناخي، إذا أرادت الانتقال من موقع المتأثر بالأزمات إلى موقع الفاعل في صياغة مستقبلها.
فالتحدي الأكبر أمام أوروبا لم يعد مجرد مواجهة أزمة واحدة، بل القدرة على إدارة مجموعة أزمات مترابطة تهدد أسس الاستقرار الاقتصادي والسياسي في القارة.
المصدر: الجزيرة