منحة استثنائية لمدة عام للأسر التي تفقد الدعم الاجتماعي بعد الالتحاق بالعمل

إيطاليا تلغراف متابعة

دخلت حيز التنفيذ منظومة جديدة تتيح للأسر التي تفقد أهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مصرح به في القطاع الخاص، الاستفادة من منحة استثنائية لمدة قد تصل إلى 12 شهرا، في إطار إجراءات تستهدف تسهيل الانتقال من الاستفادة من الدعم إلى الاندماج في سوق الشغل المهيكل.

وتندرج هذه الآلية ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، بعد نشر المرسوم رقم 2.26.434، المتمم لمرسوم تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026، بما يستكمل تنزيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 041.26 المعدل للقانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.

وتستهدف المنحة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، قبل أن تفقد هذه الاستفادة نتيجة التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.

وتعادل قيمة المنحة الاستثنائية مبلغ الإعانات التي كانت الأسرة تستفيد منها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتُمنح مرة واحدة لمدة أقصاها 12 شهرا، سواء كانت هذه المدة متصلة أو غير متصلة، على أن يبدأ احتسابها من تاريخ التصريح بالمستفيد لدى نظام الضمان الاجتماعي.

كما تتضمن المنظومة إجراء ثانيا يهدف إلى توفير “صمام أمان” للأسر التي قد يفقد أحد أفرادها منصب الشغل بعد الالتحاق بالقطاع المهيكل، إذ تتيح الاستئناف المباشر للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان العمل لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد أو المستفيدة.

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة إحدى الإشكالات التي أظهرها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2023، والمتمثلة في تردد بعض المستفيدين في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خشية فقدان الدعم فور التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتهدف الآلية الجديدة إلى ضمان انتقال تدريجي وآمن نحو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير حماية مالية مؤقتة للأسر خلال مرحلة الانتقال إلى الشغل، مع ضمان العودة إلى الاستفادة من الدعم في حال فقدان مصدر الدخل.

ويمكن للأسر المعنية تقديم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر “www.asd.ma”، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...