صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة جديدة ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهن القضائية، بما يشمل تعزيز استقلالية المهنة والحكامة والمسؤولية المهنية وحقوق الدفاع.
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ صادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، أن القانون الجديد يأتي في سياق مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
ويتضمن القانون إعادة تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى مهنة المحاماة، والتكوين والتمرين، والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب تنظيم ممارسة المهنة ومكاتب وشركات المحاماة، وتحديد حقوق وواجبات المحامين، فضلا عن مراجعة المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.
كما يركز النص الجديد على تكريس قواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المهني، بما يهدف إلى تقوية الثقة في مهنة المحاماة ودورها في حماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع.
ويراعي القانون أيضا التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتطوير آليات التدبير المهني ومواكبة التحول الرقمي للمحاكم والإدارة القضائية، بما ينعكس على فعالية الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية.
وبخصوص دخوله حيز التنفيذ، تنص المادة 146 من القانون رقم 66.23 على بدء العمل بمقتضياته ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض الأحكام التي يظل تنفيذها مرتبطا بصدور النصوص التنظيمية اللازمة.
ويتعلق الأمر بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، وهي مقتضيات لن تصبح نافذة إلا بعد نشر النصوص التطبيقية المرتبطة بها في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزارة العدل أن صدور القانون يشكل محطة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة، مشددة على مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل إعداد النصوص التنظيمية وضمان تنزيل سلس للمقتضيات الجديدة، بما يعزز حقوق الدفاع ويحسن شروط الولوج إلى العدالة.
المصدر: الصحيفة