لقجع: رفع المعاشات إلى 1700 درهم سيهم 557 ألف متقاعد وأرملة ابتداء من يناير وسيتكلف 3,3 ملايير درهم.. والهدف الوصول 1,2 مليون شخص مستقبلا

إيطاليا تلغراف متابعة

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن يناير 2027 سيشكل موعد انطلاق الزيادات المرتقبة في معاشات التقاعد، من خلال رفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم شهريا، ومراجعة نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، مشددا على أن الحكومة أعدت التقديرات المالية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات.

وقال لقجع، الجمعة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن رفع الحد الأدنى للمعاشات الأساسية سيشمل 557 ألفا و472 مستفيدا، بينهم نحو 180 ألف أرملة، بكلفة تقديرية تبلغ 3.3 مليارات درهم، على أن يتسع عدد المستفيدين ليصل إلى نحو 1.2 مليون شخص سنة 2031.

وأوضح الوزير أن الاستفادة من هذا التدبير تشمل أصحاب المعاشات الدنيا، مستحضرا المستوى المرجعي المحدد في 1500 درهم بالقطاع العام وألف درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم هذين المبلغين وتظل دون العتبة الجديدة، وأكد أن الرفع سيتم تدريجيا إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم ابتداء من سنة 2030، وهي الجدولة التي سبق أن عرضها خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب.

وفي ما يتعلق بمعاشات الأرامل، أعلن لقجع أن الانتقال إلى صرف كامل معاش الزوج المتوفى سيهم 431 ألفاً و334 مستفيدة، بكلفة سنوية تناهز 7.33 مليارات درهم. وأكد أن الحكومة سبقت إعلان التزامها بحساب الكلفة وإعداد الموارد، مجدداً التأكيد أن بدء الاستفادة مرتقب خلال يناير المقبل، في إطار تحسين دخل الأسر المعنية وتعزيز حمايتها الاجتماعية.

وبحسب التوزيع الذي قدمه الوزير، يشمل الإجراء 205 آلاف و413 مستفيدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة تبلغ مليارين و270 مليون درهم، و117 ألفاً و353 مستفيدة في نظام المعاشات المدنية، بكلفة ثلاثة مليارات و83 مليون درهم. كما يهم 63 ألفاً و905 مستفيدات في نظام المعاشات العسكرية، بكلفة 835 مليون درهم، و44 ألفاً و663 مستفيدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بكلفة مليار و143 مليون درهم. وتتطابق أعداد المستفيدات مع المعطيات التي سبق أن عرضها لقجع أمام لجنة المالية بمجلس النواب.

وكان لقجع قد أوضح، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة على القناة الثانية، أن ميزانية الدولة ستتحمل تمويل الزيادات المعلنة، دون تحميل صناديق التقاعد أعباءها الإضافية، وحدد الكلفة السنوية لمراجعة معاشات الأرامل في نحو 7.3 مليارات درهم، مقابل 3.3 مليارات درهم لرفع الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدا اعتماد تمويل عمومي لمواكبة الإجراءين.

وبالتوازي مع تدابير المعاشات، استعرض الوزير حصيلة استفادة الأرامل من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن عددهن بلغ، عند نهاية أكتوبر الماضي، 434 ألفا و196 أرملة، بما يمثل 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفا و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن، مؤكدا أن تحسين معاشات الأرامل يندرج ضمن مواصلة التدابير الموجهة إلى دعم وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.

ورد لقجع على الانتقادات التي تربط الزيادات بحسابات انتخابية، مبينا أن الغاية منها تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتثمين ما قدموه خلال حياتهم المهنية، ودعا، في هذا السياق، إلى التنافس في تقديم إجراءات اجتماعية أكبر لفائدة هذه الفئات، مشيرا إلى أن بلوغ الحد الأدنى للمعاشات ثلاثة آلاف درهم، وفق الجدولة التي عرضها، سيسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بنحو سنتين.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا