على خلفية اتهامات باعتداءات وإحراق خيام وعرقلة مساعدات.. منظمة حقوقية مغربية تطالب السفير الإسباني بالرباط بالتحقيق في أوضاع مهاجرين بسبتة
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السفير الإسباني بالرباط بالتدخل لدى السلطات المختصة في بلاده لفتح تحقيق بشأن ما قالت إنها اعتداءات وممارسات طالت عددا من المهاجرين الموجودين في وضعية عبور نحو مدينة سبتة، في ظل معطيات وشهادات تتحدث عن انتهاكات تمس حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي الاثنين 31 غشت 2026، أن تحركها يأتي في سياق متابعتها المستمرة لأوضاع الأشخاص العابرين نحو سبتة، بعدما توصلت بمعطيات تفيد، بحسبها، بتعرض عدد من المهاجرين لاعتداءات جسدية وأخرى ذات طابع عنصري.
وتتعلق أبرز الوقائع التي أوردتها المنظمة بإحراق خيام كان يستعملها مهاجرون للإيواء، فضلا عن عرقلة بعض عمليات الإغاثة الإنسانية والحيلولة دون وصول مساعدات غذائية وخدمات أساسية إلى عدد من الأشخاص، وهي ممارسات اعتبرتها المنظمة، في حال ثبوتها، مخالفة لمبادئ حماية المهاجرين وطالبي اللجوء.
وفي مقابل هذه المعطيات، دعت المنظمة السلطات الإسبانية المختصة إلى إجراء تحقيق نزيه ومستقل للكشف عن حقيقة الوقائع المبلغ عنها، وتحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن حماية المهاجرين من مختلف أشكال العنف والاعتداء.
كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة ضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى جميع المهاجرين دون عرقلة أو تمييز، معتبرة أن توفير الحماية والمساعدة للأشخاص الموجودين في أوضاع هشة ينبغي أن يظل أولوية في التعامل مع هذا الملف.
ولم تقتصر مطالب المنظمة على الجانب المتعلق بالتحقيق، إذ دعت أيضا إلى تمكين الهيئات الحقوقية والإنسانية المغربية المختصة من رصد أوضاع المهاجرين بمدينة سبتة، والوقوف ميدانيا على ظروفهم، بما يسمح بتكوين صورة أكثر دقة عن واقعهم وما يواجهونه من صعوبات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن متابعة حقوقية متواصلة لظروف المهاجرين في محيط سبتة، خصوصا في ظل تواتر معطيات وشهادات بشأن طريقة التعامل مع بعض العابرين، وهو ما دفع المنظمة إلى نقل انشغالاتها ومطالبها مباشرة إلى الجانب الإسباني عبر سفيره المعتمد في الرباط.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مراسلتها تهدف إلى حث الحكومة الإسبانية على اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من الوقائع المبلغ عنها، وضمان حماية المهاجرين وصون كرامتهم، مع احترام الالتزامات والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين وطالبي اللجوء.
المصدر: الصحيفة