صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه العادي المنعقد الخميس 3 شتنبر 2026، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على مجموعة من القرارات والتدابير المرتبطة بتدبير الصندوق وتوسيع مهامه، إلى جانب المصادقة على تقرير تسيير المدير العام، وحسابات الصندوق، ومخطط العمل وميزانية سنة 2026.
وأوضح بلاغ للصندوق أن المجلس وافق أيضا على قرارات استراتيجية تشمل تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة لتسريع التحول الرقمي، إلى جانب شركة أخرى ستتكلف بتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4,24 ملايين أجير خلال سنة 2025، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 244,84 مليار درهم، بنمو قدره 10 في المائة، كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم، مقابل تعويضات مصروفة بقيمة 31,5 مليار درهم.
وفي مجال التفتيش ومحاربة الغش الاجتماعي، أنجز الصندوق 10.411 مهمة مراقبة، مكنت من تسوية وضعية 151.682 أجيرا، فيما بلغت المبالغ المحصلة 5,25 مليار درهم.
أما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فشمل 25,08 مليون مستفيد، بتعويضات بلغت 22,65 مليار درهم. وسجل نظام العمال غير الأجراء عجزا هيكليا، بعدما بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال 2025، في وقت شمل فيه نظام “أمو التضامن” 3,95 ملايين شخص، وبلغ عدد المؤمن لهم في “أمو الشامل” 265.551 مؤمنا رئيسيا.
المصدر: الصحيفة