التعليم أمام انتخابات 2026: “مدارس الريادة” تفرق الأحزاب.. ووعودٌ لـ”التلاميذ” بالتصدي للهدر وتعميم النقل والمطاعم

إيطاليا تلغراف متابعة

يحضر التعليم ضمن الملفات الرئيسية في البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في تشريعيات 23 شتنبر، وسط وعود تتقاطع في هدف تحسين جودة المدرسة العمومية وتقليص الهدر والفوارق في الولوج إلى التعليم، لكنها تختلف في عدد من الإجراءات والخيارات المقترحة لتحقيق ذلك.

ومن تعميم التعليم الأولي وتوسيع مدارس الريادة، إلى النقل المدرسي وتدبير الموارد البشرية ومراجعة بعض الخيارات المعتمدة حاليًا، تضع الأحزاب تصورات مختلفة لما ينبغي أن تكون عليه المدرسة المغربية خلال الولاية المقبلة.

وتظهر واحدة من أبرز نقاط الاختلاف بين البرامج الانتخابية في مستقبل “مدارس الريادة”، التي شرعت وزارة التربية الوطنية في توسيعها تدريجيا خلال السنوات الأخيرة.

فالتجمع الوطني للأحرار يراهن على مواصلة هذا الورش وتوسيعه، واضعا ضمن برنامجه تعميم مدارس وإعداديات الريادة في أفق 2028، قبل تعميم النموذج على الثانويات بحلول 2031.

في المقابل، يتجه حزب العدالة والتنمية في الاتجاه المعاكس، إذ يقترح إلغاء التمييز بين المؤسسات التعليمية العادية و”مؤسسات الريادة”، والتوجه نحو مدرسة عمومية موحدة.

وبعيدا عن الاختلاف حول نموذج المدرسة، تلتقي البرامج الانتخابية عند عدد من الملفات المرتبطة مباشرة بظروف تمدرس التلاميذ، من التعليم الأولي إلى الهدر المدرسي والنقل والإطعام، وإن اختلفت الإجراءات والأهداف المعلنة.

فالتجمع الوطني للأحرار يتعهد بتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، إلى جانب تعميم النقل والمطاعم المدرسية وخفض الهدر المدرسي إلى النصف.

أما الأصالة والمعاصرة، فيقترح تعميم التعليم ما قبل المدرسي ابتداء من سن أربع سنوات، وتعميم النقل المدرسي في العالم القروي والإطعام في المناطق الهشة، إلى جانب إجراء فحوص طبية منتظمة للقدرات السمعية والبصرية للتلاميذ.

ويضع حزب الاستقلال بدوره تعميم التعليم الأولي المجاني ضمن التزاماته، إلى جانب إحداث نظام وطني رقمي لقياس جودة المؤسسات التعليمية والرصد المبكر للهدر المدرسي، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى تعليم جيد، خصوصًا في العالم القروي والجبلي.

يحضر التعليم ضمن الملفات الرئيسية في البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في تشريعيات 23 شتنبر، وسط وعود تتقاطع في هدف تحسين جودة المدرسة العمومية وتقليص الهدر والفوارق في الولوج إلى التعليم، لكنها تختلف في عدد من الإجراءات والخيارات المقترحة لتحقيق ذلك.

ومن تعميم التعليم الأولي وتوسيع مدارس الريادة، إلى النقل المدرسي وتدبير الموارد البشرية ومراجعة بعض الخيارات المعتمدة حاليً، تضع الأحزاب تصورات مختلفة لما ينبغي أن تكون عليه المدرسة المغربية خلال الولاية المقبلة.

وتظهر واحدة من أبرز نقاط الاختلاف بين البرامج الانتخابية في مستقبل “مدارس الريادة”، التي شرعت وزارة التربية الوطنية في توسيعها تدريجيا خلال السنوات الأخيرة.

فالتجمع الوطني للأحرار يراهن على مواصلة هذا الورش وتوسيعه، واضعًا ضمن برنامجه تعميم مدارس وإعداديات الريادة في أفق 2028، قبل تعميم النموذج على الثانويات بحلول 2031.

في المقابل، يتجه حزب العدالة والتنمية في الاتجاه المعاكس، إذ يقترح إلغاء التمييز بين المؤسسات التعليمية العادية و”مؤسسات الريادة”، والتوجه نحو مدرسة عمومية موحدة.

وبعيدا عن الاختلاف حول نموذج المدرسة، تلتقي البرامج الانتخابية عند عدد من الملفات المرتبطة مباشرة بظروف تمدرس التلاميذ، من التعليم الأولي إلى الهدر المدرسي والنقل والإطعام، وإن اختلفت الإجراءات والأهداف المعلنة.

فالتجمع الوطني للأحرار يتعهد بتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، إلى جانب تعميم النقل والمطاعم المدرسية وخفض الهدر المدرسي إلى النصف.

أما الأصالة والمعاصرة، فيقترح تعميم التعليم ما قبل المدرسي ابتداء من سن أربع سنوات، وتعميم النقل المدرسي في العالم القروي والإطعام في المناطق الهشة، إلى جانب إجراء فحوص طبية منتظمة للقدرات السمعية والبصرية للتلاميذ.

ويضع حزب الاستقلال بدوره تعميم التعليم الأولي المجاني ضمن التزاماته، إلى جانب إحداث نظام وطني رقمي لقياس جودة المؤسسات التعليمية والرصد المبكر للهدر المدرسي، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى تعليم جيد، خصوصًا في العالم القروي والجبلي.

ولا تتوقف الوعود الانتخابية عند المدرسة، بل تمتد إلى ما بعد الباكالوريا، حيث تطرح البرامج تصورات مختلفة لمستقبل الجامعة والتعليم العالي.

فالتجمع الوطني للأحرار يقترح توسيع الخريطة الجامعية برفع عدد الجامعات من 12 إلى 27، بهدف تمديد العرض الجامعي ليشمل جهات من بينها درعة تافيلالت وكلميم والعيون والداخلة.

أما الأصالة والمعاصرة، فيقترح إعادة هيكلة التعليم العالي في ثلاثة مكونات، تشمل مجمعًا للامتياز ذي بعد دولي موجها نحو العلوم والتكنولوجيا، ومجمعا تقنيا ومهنيا موجها لاحتياجات المحيط، إلى جانب منظومة للمعابر بينهما.

ويربط الحزب البحث العلمي أيضا بالتطور التكنولوجي، من خلال تشجيع إنشاء بنيات ومشاريع للبحث في الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات والمعاهد العليا، مع تخصيص دعم مالي وتسهيلات لها.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...