تستعد الدول الأوروبية، ابتداء من 21 نونبر الجاري، لوقف تصدير النفايات البلاستيكية نحو المغرب، في إطار قواعد جديدة اعتمدها الاتحاد الأوروبي لتنظيم نقل النفايات خارج حدوده، تشمل جميع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتفرض حظرا يمتد لسنتين ونصف على الأقل، في خطوة ستعيد رسم جانب من المبادلات الصناعية والبيئية بين الطرفين.
ويشمل القرار النفايات البلاستيكية غير الخطيرة والموجهة لإعادة التدوير، وليس فقط المخلفات التي تشكل خطرا بيئيا، ما يعني أن الشحنات الأوروبية من هذه المواد ستصبح خاضعة للحظر ابتداء من الموعد المحدد، على أن يستمر إلى غاية 21 ماي 2029، وفق المقتضيات التي أوردتها المفوضية الأوروبية في توضيحاتها بشأن النظام الجديد لنقل النفايات.
وكانت المفوضية قد أوضحت أن الاتحاد الأوروبي ينتج سنويا نحو 40 مليون طن من النفايات البلاستيكية، ويصدر ما بين مليون و1,5 مليون طن منها إلى الخارج، وهو ما دفعه إلى تشديد الضوابط المرتبطة بهذه التجارة.
وأبدى تقييم المفوضية إمكانية إدراج المغرب ضمن الدول التي يمكنها مواصلة استقبال أصناف أخرى من النفايات غير الخطيرة، خصوصا المخلفات النسيجية والنفايات المعدنية من صنف المواد المعدنية، والإطارات المستعملة، مع تسجيل الحاجة إلى استكمال بعض المعطيات المتعلقة بالقدرات الصناعية والرقابة البيئية.
وسجلت واردات المغرب من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير الأوروبية ارتفاعا كبيرا خلال السنة الجارية، فقد بلغت الكميات نحو 760 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بقيمة مالية وصلت إلى 247 مليون يورو، مقابل 157,4 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات يوروستات كوميكست.
واستحوذت الخردة الحديدية على الحصة الأكبر من هذه الواردات، بأكثر من 534 ألف طن، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو، أي ما يقارب 70 في المائة من إجمالي الشحنات الأوروبية، حيث تعتمد مصانع مغربية متخصصة في إنتاج الصلب على هذه المواد باعتبارها مدخلا أساسيا لعمليات الصهر والتصنيع.
المصدر: الصحيفة





