من الدولة الرقميّة إلى الدولة الخوارزميّة: حين يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً في إنتاج القرار العمومي وتحقيق العدالة بالقانون..!

 

 

 

* الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه

 

 

لم يعد التحوّل الرقمي مجرّد انتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية، أو من الأرشيف التقليدي إلى قواعد البيانات والمنصات الرقمية؛ بل أصبحنا أمام تحوّل أعمق يمسّ طبيعة الدولة ووظائفها وآليات اشتغال مؤسساتها، وينقلنا تدريجياً من مفهوم الدولة الرقمية إلى أفق الدولة الخوارزمية، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتدبير المعلومات وتيسير الخدمات، وإنما أصبحت شريكاً في إنتاج المعرفة وتحليل المعطيات والمساهمة في صناعة القرار العمومي والقضائي.

* التضخّم التشريعي وتسارع الزمن القانوني: حين يصبح تحيين المعرفة القانونية ضرورة لحماية الشرعية..!

المشرّع لا يحدّ من وتيرة إنتاجه التشريعي شيء، سوى ما تفرضه الإمكانات المادية والبشرية والزمنية؛ إذ لا يتوقف عن إصدار ترسانة متجدّدة من القوانين والتشريعات والأنظمة القانونية، تتوالى فيها النصوص والتعديلات والتغييرات والتتميمات والنسخ والإلغاءات والتصحيحات والتنقيحات، إلى درجة أصبح معها ضبط المنظومة القانونية ومسايرة تحوّلاتها المتلاحقة أمراً بالغ الصعوبة.

ولولا التطوّر التكنولوجي والتقني، وما أتاحته الرقمنة والخوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذجه المختلفة من إمكانات للبحث والمعالجة والمقارنة والتتبّع والتحليل؛ لوجد القاضي والمحامي والباحث القانوني أنفسهم أمام تحدٍّ متزايد الصعوبة في الإحاطة بهذه الترسانة التشريعية، والتحقّق من النصوص النافذة، واستحضار التعديلات التي لحقتها، وتمييز ما تمّ نسخه أو إلغاؤه مما لا يزال سارياً وواجب التطبيق.

فنحن أمام حركة تشريعية دؤوبة لا تكاد تهدأ؛ حركة تستهدف باستمرار تجويد النصوص القانونية وتدارك ما يعتريها من شوائب ونقائص وثغرات وفراغات، لكنها تطرح في المقابل سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن ضمان الأمن القانوني والأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية، في ظل تسارع إنتاج القاعدة القانونية إلى درجة قد تجعل مواكبتها واستيعابها تحدّياً قائماً بذاته؟

ولعلّ من الوقائع الدالة على خطورة هذه الإشكالية، واقعة قضائية شهدتها إحدى المحاكم المغربية سنة 2015، جرى فيها تكييف الأفعال موضوع المتابعة من طرف النيابة العامة استناداً إلى الفصل 494 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، الذي كان يجرّم اختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها باستعمال التدليس أو العنف أو التهديد، رغم أن هذا الفصل كان قد أُلغي، إلى جانب الفصلين 495 و496، بموجب القانون رقم 92.13 الصادر سنة 2013.

إننا هنا لسنا أمام مجرد سهو في استحضار رقم فصل أو إحالة قانونية، وإنما أمام إشكال يمسّ جوهر المعرفة القانونية وتحيينها، ويرتبط بمبدأ الشرعية الجنائية وبضرورة التحقق من النص القانوني الواجب التطبيق، بالنظر إلى تاريخ ارتكاب الأفعال وتاريخ نفاذ النصوص وتعديلها أو إلغائها.

فكيف يمكن بناء تكييف قانوني على مقتضى تشريعي غادر المنظومة القانونية؟ وكيف يمكن تفادي أخطاء من هذا القبيل في ظل ترسانة تشريعية تتجدد باستمرار؟

إن هذه الواقعة، بصرف النظر عن مآل المتابعة أو الحكم فيها، تكشف أن الإحاطة بالمنظومة القانونية لا تقتصر على معرفة النصوص واستحضارها، بل تستلزم معرفة تاريخ ميلادها وتعديلها وإلغائها ونطاق سريانها وآثار ذلك من حيث الزمان.

وهنا تتجلى إحدى الوظائف الجوهرية للذكاء الاصطناعي القانوني: الانتقال من مجرد تخزين النصوص ورقمنتها إلى بناء معرفة قانونية خوارزمية محيّنة وموثوقة، قادرة على التحقق من صلاحية المقتضيات القانونية، وتتبع تاريخها التشريعي، والتنبيه إلى النصوص الملغاة أو المعدلة، قبل الاستناد إليها في بناء التكييفات القانونية أو إعداد القرارات والأحكام.

* من المعرفة القانونية إلى صناعة القرار: أين تنتهي وظيفة الخوارزمية؟!

هنا تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتوسيع مجال المعرفة القانونية وتطوير وسائل تحليلها. فهو قادر على استحضار النصوص وتتبع تعديلاتها، وتصنيف الاجتهادات القضائية، وتحليل الوقائع، ومقارنة الحجج والدفوع، واستكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين القضايا، واقتراح التكييفات القانونية والحلول الممكنة.

لكن ينبغي التمييز بين مستويين جوهريين: إنتاج المعرفة القانونية وتحليلها من جهة، وامتلاك سلطة اتخاذ القرار وتحمّل مسؤوليته من جهة أخرى.

فالمعرفة القانونية مجال يمكن أن تسهم فيه الخوارزميات بدرجة متقدمة، أما القرار القضائي فلا يُختزل في مطابقة آلية بين الوقائع والنصوص؛ إنه عملية تقدير وموازنة بين الأدلة والحجج والدفوع، واستحضار للسياقات والحقوق والمصالح المتعارضة، وصولاً إلى تكوين قناعة قضائية معلّلة.

وبذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتج معرفة، ويقترح تحليلاً، ويستشرف حلولاً، بل يساهم في إعداد مشاريع الأحكام والقرارات؛ لكن مخرجاته تظل أدوات مساعدة تخضع للفحص والتحقق والمناقشة، ولا تكتسب بذاتها حجية القرار القضائي أو شرعيته.

فالمعرفة التي تنتجها الآلة لا تعفي صاحب الاختصاص من مسؤولية التقدير والتعليل واتخاذ القرار الأخير.

* ضمانات الدولة الخوارزمية وحدودها..!

إن الانتقال إلى الدولة الخوارزمية لا ينبغي أن يكون انتقالاً من سلطة القانون إلى سلطة الخوارزمية، ولا من المسؤولية المؤسساتية إلى القرار الآلي غير القابل للمساءلة؛ بل يقتضي إرساء منظومة من الضمانات القانونية والمؤسساتية والأخلاقية، في مقدمتها:

1. الشرعية القانونية: إخضاع استعمال الذكاء الاصطناعي للقواعد القانونية والاختصاصات الدستورية، وعدم السماح للتقنية بإنشاء سلطات لا يقرّها القانون.
2. الشفافية وقابلية التفسير: تمكين المعنيين من معرفة متى وكيف استُخدمت الأنظمة الخوارزمية، وفهم الأسس التي بُنيت عليها مخرجاتها.
3. الرقابة البشرية الفعلية: ضمان ألا تتحول التوصيات الآلية إلى قرارات ملزمة بحكم الأمر الواقع، وإتاحة مراجعتها والتحقق منها.
4. المساواة وعدم التمييز: مراقبة البيانات والنماذج والخوارزميات لتفادي إعادة إنتاج التحيزات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.
5. حماية المعطيات الشخصية والسرية المهنية والقضائية: تأمين المعلومات والملفات من الاستغلال غير المشروع أو التسريب أو المعالجة خارج الأغراض المسموح بها.
6. المساءلة وتحديد المسؤوليات: ضبط المسؤولية عن الأخطاء والأضرار الناتجة عن استعمال الأنظمة الخوارزمية، وضمان حقوق الاعتراض والطعن والمراجعة والانتصاف.

فهذه الضمانات ليست عوائق أمام التطور التكنولوجي، وإنما شروط لاكتساب استعماله المشروعية والثقة والقبول المجتمعي، ولمنع تحوّل الكفاءة التقنية إلى سلطة غير خاضعة للمراقبة والمساءلة.

* من يحكم في زمن الخوارزميات؟..!

إن التحدي الحقيقي ليس في الاختيار بين الإنسان والآلة، وإنما في تحديد العلاقة بينهما: كيف نستفيد من قدرة الخوارزميات على إنتاج المعرفة وتحليلها دون أن تتحول مخرجاتها إلى سلطة تقريرية مستقلة عن القانون والرقابة والمساءلة؟

فالدولة الخوارزمية التي نطمح إليها ليست دولة تتنازل فيها المؤسسات عن مسؤولياتها لفائدة الآلات، وإنما دولة توظّف الذكاء الاصطناعي لتوسيع قدراتها وتحسين قراراتها، مع صيانة الحقوق والحريات وضمان خضوع السلطة للقانون.

فالآلة قد تساعدنا على معرفة القانون وفهمه وتحليل احتمالات تطبيقه، لكن المعرفة شيء، والقرار شيء آخر؛ وبينهما تكمن المسؤولية التي لا يجوز أن تضيع داخل الخوارزمية.

_____
*  الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه
مفكّر مغربي، له إسهامات فكريّة ومقالات تحليليّة ترصد التحوّلات المجتمعيّة وتقدّم قراءات نقديّة للتحديات الراهنة في المغرب والعالم العربي والإسلامي.
– من أبرز مؤلفاته:
1. الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية (2000).
2. الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة (2015).
3. الفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة (2020).
4. النظام الاجتماعي القبليّ وأثر التربية الصوفيّة فيه- كتاب التصوف والعمران الروحي.. كتاب جماعي.


شاهد أيضا

شاهد أيضا