بين تلويح بروكسيل بإبعادها عن المنظومة الأوروبية والمنافسة الصينية المتزايدة.. ما أوراق صناعة السيارات المغربية لمواجهة أكبر تحدٍ في تاريخها؟

إيطاليا تلغراف متابعة

يوم 10 نونبر 2026، حذر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أن سعي أوروبا إلى إعادة جزء من الإنتاج الصناعي إلى أراضيها قد يحول إليها استثمارات كانت موجهة إلى المغرب، وفي حوار نُشر له في عدد 13 نونبر، وصف الوزير استبعاد المملكة من ترتيبات “صنع في أوروبا” بأنه “عمل عدواني”.

ويتعلق الخلاف بمقترح لا يزال قيد البحث داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يشترط تجميع فئات من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد حتى تشملها بعض برامج الدعم أو تتمكن الإدارات العمومية من شرائها ضمن صفقات معينة، وتظل السيارة المجمعة في المغرب قابلة للبيع في السوق الأوروبية، إلا أن ارتباط الدعم بمكان التجميع قد يرجح كفة مصنع داخل الاتحاد حين تختار شركة أين ستنتج طرازها الكهربائي المقبل.

يميز المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026 بين مكان تجميع السيارة ومنشأ القطع المستخدمة في تصنيعها، وفي صيغة تفاوضية عرضتها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، ورد معيار يقضي بأن تمثل القطع المحتسبة ضمن المنشأ الأوروبي 70 في المائة على الأقل من قيمة المكونات، وتحسب النسبة وفق أسعار القطع عند خروجها من المصانع التي تنتجها، مع استبعاد البطارية التي تخضع مكوناتها لشروط خاصة.

وتتيح الصيغة لبعض السيارات الكهربائية الصغيرة استيفاء معيار يتعلق بمنشأ مكونات البطارية بديلا عن نسبة 70 في المائة، مع بقاء شرط التجميع داخل الاتحاد في الحالتين، وهنا يختلف وضع مورد القطع عن وضع مصنع التجميع في المغرب، فالقطعة المغربية التي تركب في سيارة داخل الاتحاد يمكن احتساب قيمتها إذا استوفت الشروط التجارية التي تنطبق على المنتج والبرنامج المعني، أما السيارة التي تجمع في طنجة أو القنيطرة فيظل مكان تجميعها عائقا أمام استفادتها من البرامج المشمولة بالشرط، حتى لو جاء معظم قطعها من أوروبا.

وتوضح أرقام الوكالة الدولية للطاقة حجم المنافسة التي تواجهها المصانع الأوروبية، فقد استورد الاتحاد أكثر من 900 ألف سيارة كهربائية سنة 2025، بزيادة تقارب 35 في المائة عن السنة السابقة، وجاء نحو 60 في المائة من هذه الواردات من الصين، ومثلت السيارات القادمة من الصين أقل من 20 في المائة من إجمالي الطلب على السيارات الكهربائية داخل الاتحاد، وتشمل هذه الأرقام السيارات المصنعة في الصين بصرف النظر عن جنسية العلامة التجارية.

ويرى الخبير المالي والاقتصادي، الطيب أعيش،، في تصريح لـ”الصحيفة”، أن أوروبا تراجع سياسة الانفتاح التي دافعت عنها لعقود بعدما اشتدت المنافسة في صناعات كانت تتفوق فيها، ويلفت إلى أن الشركات الصينية اتجهت بدورها إلى الإنتاج داخل أوروبا، ومن أمثلة ذلك شراكة مجموعة “شيري” الصينية مع “إيبرو” الإسبانية التي تجمع في برشلونة طرازات من بينها سيارات هجينة قابلة للشحن، أما شروط التجميع والمنشأ الواردة في المقترح فتحدد أين تنتج السيارة ومكوناتها، من دون أن تخص المغرب أو المشاريع الصينية المقامة فيه بإجراء بعينه.

ووضع أعيش اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأوراق التي يستطيع المغرب استخدامها، داعيا الرباط إلى الدفاع عن مصالح مصانعها مثلما يستفيد المنتجون الأوروبيون من دخول السوق المغربية، وتتيح المادة 78 من الاتفاق طرح الملف داخل مجلس الشراكة، وهو هيئة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين وتبحث القضايا التي تهمهما، ويمكن للمغرب أن يطلب عبره احتساب قيمة القطع المغربية ضمن النسبة المطلوبة، وأن يفاوض أيضا على معاملة تتيح للسيارات المجمعة في المملكة الاستفادة من بعض الحوافز الأوروبية.

ويتقاطع هذا المطلب مع موقف معلن من داخل صناعة السيارات، ففي 17 نونبر قال رئيس “فورد” في أوروبا، جيم بومبيك، لوكالة رويترز إن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من ترتيبات “صنع في أوروبا” سيضر بصناعة السيارات الأوروبية ويضعف قدرتها على منافسة الصين.

ومن جهة المصنعين، يرى رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، محمد الشيكر، في تصريح لـ”الصحيفة”، أن قرار إسناد إنتاج طراز جديد إلى مصنع بعينه يبقى بيد المجموعة المصنعة، واستحضر زيارة سابقة لمصنع “سوماكا” بالدار البيضاء لفتته خلالها قدرة العمال أنفسهم على تجميع طرازات مختلفة على خط إنتاج واحد، ويدعو إلى البناء على هذه الخبرة بتوسيع دور المهندسين المغاربة ليشمل تصميم المنتجات وتطويرها، حتى يحتفظ المغرب بمعرفة صناعية يستطيع توظيفها إذا أعادت الشركة الأم توزيع الإنتاج بين مصانعها.

ويبرز هذا الرهان في صناعة البطاريات، ففي 6 يونيو 2024 وقعت الدولة المغربية مع مجموعة “غوشن هاي تيك” اتفاقا لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، باستثمار معلن قدره 12,8 مليار درهم في مرحلته الأولى، ويرى أعيش أن قرب المغرب من أوروبا واتفاقاته التجارية يتيحان للمستثمرين خدمة أسواق متعددة انطلاقا من المملكة، فيما يدعو الشيكر إلى توظيف هذه المزايا عند التفاوض على نقل التكنولوجيا، بما يتيح للمهندسين المغاربة المشاركة في تطوير البطاريات إلى جانب تصنيعها.

وعلى مستوى التصدير، اقترح أعيش توسيع حضور الإنتاج المغربي في أسواق إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، داعيا إلى استكشاف الصين نفسها سوقا للمنتجات المغربية، وتقدم سيارة “رونو كارديان” مثالا على إمكان إسناد طراز إلى مصنع مغربي لخدمة أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، فعند إطلاق إنتاجها في مصنع “سوماكا” بالدار البيضاء، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن الشركة خصصتها للسوق المحلية وللتصدير إلى نحو 15 بلدا، بينها دول في الخليج وإفريقيا.

وتبين تجربة “كارديان” أن تنويع وجهات التصدير يبدأ حين تختار الشركة الطراز الذي ستنتجه في المغرب والأسواق التي سيزودها، وتبقى قدرة تلك الأسواق على استيعاب إنتاج إضافي مرتبطة بالطلب الفعلي فيها، أما بالنسبة إلى الطرازات الكهربائية المقبلة، فتملك الرباط أن تدافع في بروكسيل عن أهلية الإنتاج المغربي للحوافز، فيما سيظهر الأثر الصناعي للقرار الأوروبي حين تعلن الشركات أي المصانع اختارت لإنتاج تلك الطرازات.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا