السلطات الجزائرية توقف عددا كبيرا من الصحافيين تجري محاكمتهم وتطلب حبس الصحافي عبد الكريم زغيليش ثلاث سنوات
المدّعي العام بمحكمة ولاية قسنطينة في شمال شرق الجزائر يطالب بإنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق الصحافي عبد الكريم زغيليش، مدير محطة “راديو سربكان” الإذاعية والناشط في الدفاع عن الديموقراطية، وفق ما أعلنت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”.
وزغيليش الموقوف منذ 24 يونيو متّهم بـ”الاساءة إلى رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون، و”المساس بالوحدة الوطنية” في منشورات على فيسبوك، وفق اللجنة وسيتم النطق بالحكم في القضية في 24 أغسطس وزغيلاش ملاحق في عدد من القضايا.
ويأتي طلب إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق زغيليش في خضم حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين والسياسيين المعارضين ونشطاء “الحراك” الشعبي المناهض للنظام.
والإثنين حُكم على الصحافي خالد درارني بالحبس ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنيّة” و”التحريض على التجمهر غير المسلّح”وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريّين وأثار احتجاجات شديدة لدى المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحكم ودعا الجزائر إلى الحوار وسبق أن أوقفت السلطات عددا كبيرا من الصحافيين الجزائريين تجري محاكمتهم.
وسبق أن طلب النائب العام في قسنطينة إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بحق زغيليش وزميلته ليندا ناصر بتهمة “التجمهر غير المسلّح” إثر الدعوة لاعتصام احتجاجا على الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” بعدما حلت في المرتبة 141 في 2019 والمرتبة 119 في 2015.