خيوط تماس
يكتبها : حسن أبوعقيل (*)
لا يمكن أن أساهم بمدادي في تفاهة النشر والتعليق , ولم أكن يوما مصاحبا لمقالات المزايدات السياسية التي في عمومها بهتان وفبركة ومعلومات زائفة ولأني أؤمن بالقانون وبالدستور فلا مجال لللخوض في السراب والقيل والقال ونقل السمع للجمهور .
إذا كنا نؤمن بالحق ونصفق للنضال من أجل الكشف عن الفساد والمفسدين فعلى من يتصيد أخطاء الناس في حياتهم الأسرية أو الخاصة بحلوها أو مرها , فعليه أن يبحث في ملفات تدبير الشأن العام من خلال السياسات العمومية والمجالية وغيرها ….
فالمكتب الشريف للفسفاط له إدارة وأطر مشرفة ومعينة الحق جميعا في المعلومة كما حددتها المادة 27 من دستور 2011 كمكتسب نضالي .
فالمواطن عليه أن يتحدث عن المؤسسة من خلال إدارتها وأن يكشف عن الأوراق المحروقة وأن يبرز للرأي العام مدى التقصير أو النهب أوالتبديد الحاصل والتلاعبات المالية أو أي شبهة تكتسي الدليل والبرهان قد تؤدي لمحاكمة المسؤولين أما بدون حجج دامغة فلا حق لأي كان أن يشير بأصبع الإتهام أو باللسان وقد يعود عليه الأمر بما لا يحمد عقباه .
نازلة فيديو ” مايا التراب ” الذي انتشر بسرعة برقية على وسائل التواصل الإجتماعي وشاركه العديد من المتتبعين على أساس أنه ملف سيسقط مصطفى التراب من على هرم المكتب الشريف للفسفاط أنه فيديو سيدخل من صوره ومن نشره ومن شاركه , ومثل هذا الفيديو لا أظن أن الشرطة السيبرانية ستكون بعيدة عن الموضوع وأنها غافلة عما يجري ويدور ,
فالفيديو لا علاقة له بتدبير الشأن العام , ولا علاقة له بالمكتب الشريف للفسفاط وإدارته ويبقى الموضوع في إطاره القانوني تحكمه الخصوصية ما سيجعل من الشرطة السيبرانية البحث عن المصور من داخل مسرح ” الجريمة ” أي اليخث الباحر في المياه المغربية ومن السهل معرفة مدبر العملية من خلال عنوان IP , ثم الإنتقال إلى كل ناشر للفيديو ومن شاركه مع الأصدقاء .
الأمر ليس لعبة تنتهي بالتصفيق , أو مضيعة للوقت كما يقول الكثيرون ” كنتسلاو في الوقت الفراغ ” هنا لابد من العود إلى القانون لا يحمي المغفلين , وأضيف لا يحمي التافهين , ولا يحمي الإمعة …
فالخصوصية الفردية حمتها القوانين الدولية كما هي في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” : على حق كل شخص في عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته .
كما أن القانون المغربي في مواده 447 (1) (2) (3) يحمي الخصوصية ويحمي المواطن من نشر صوره أو أي تسجيلات صوتية أو مرئية بدون إدنه .
فلماذا يجهل البعض ما يعود عليه بالسلب عوضا أن يخوض في الإيجاب وأن ينتقذ إدارة التراب أو غيره من المسؤولين في إطارمادته الدستورية المتعلقة بربط المحاسبة بالمسؤولية أما بهذا الشكل الوضيع الذي يجسد مكر الأشخاص وانتقامهم حسدا فإني أنوه بالمجهودات التي تبدلها الإدارة العامة للأمن الوطني في شقها السيبيراني .
فاصل ونواصل
إعلامي كاتب صحافي مقيم بأمريكا (*)