عضو المجلس الوطني للصحافة عبد الله البقالي :الصحافيين و من يشتغل بالشأن العام في المغرب متابع وهاتفه مخترق.
السيد عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحافة المغربية، وعضو «المجلس الوطني للصحافة» يؤكد أن جميع الصحافيين وكل من يشتغل بالشأن العام في المغرب متابع وهاتفه مخترق.
وأشار في حوار مع الصحافي حميد المهدوي، إلى أن هواتف السياسيين والنقابيين والحقوقيين والصحافيين يتم بالضرورة التنصت عليها، وهذا الأمر موجود في دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وقد قامت بسببه ضجة كبيرة.
وأشار البقالي إلى أن التنصت واختراق هواتف الصحافيين أصبحت ممارسة عادية، وليس عمر الراضي أو غيره حالة استثناء، معتبراً أن هذا الأمر قد يكون مبرراً بالأوضاع الأمنية العامة للبلد.
وأبرز أن المشهد الإعلامي في المغرب يعرف وضعية لا تبعث على الاطمئنان، فالسلطات العمومية في البلاد لم يتسع صدرها لحد الآن لأداء إعلامي مستقل وفاعل، فهناك تضييقات كثيرة على الصحافيين الموجودين في السجن وخارجه.
وبخصوص قضية عمر الراضي، أكد رئيس النقابة أنه لا يمكن القبول بمتابعة الراضي بتهمة التخابر، فمهمة الصحافي في الأصل هي أنه مخبر، فهو يبحث عن الخبر وينتج التقرير والاستجواب والتحقيق، وغيرها من المواد الإعلامية التي يحق له بيعها للخارج أو الداخل، معتبراً أن محاكمة الراضي بهذه التهمة هي محاكمة مفتعلة.
كما تطرق البقالي لعدد من الاختلالات التي شابت متابعة بعض الصحافيين كهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.
وانتقد عضو المجلس الوطني للصحافة حملات التشهير التي خاضها عدد من الصحافيين في حق زملاء لهم، إضافة إلى تسريب صور الصحافيين المتابعين، مستغرباً من صدف مثل تواجد صحافيين أثناء اعتقال زملائهم أو تنبؤ البعض بالاعتقالات، مبرزاً أن المجلس الوطني للصحافة أصدر قرارات تأديبية سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضح البقالي أن النيابة العامة مطالبة بالمبادرة بتحريك المتابعة القضائية في حق المشهرين، مشيراً إلى أن النقابة وجهت قبل أيام مذكرة لرئاسة النيابة العامة لتحريك المساطر في حق المشهرين في حق الصحافيين.