اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

 

 

* لخضر لكراد- هولندا

 

 

في هذا اليوم يحتفل الأطفال بحقوق خاصة. ففي 20 نوفمبر 1989 تم تكريس هذه الحقوق رسميًا في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقد وقعت 196 دولة حتى الآن على هذه المعاهدة. يجب على كل هذه الدول التأكد من تعديل قوانينها وأنظمتها لتفي بمتطلبات المعاهدة.

كمغاربة العالم فلنعلم أن جل دول الاستقبال وقعت أيضًا على المعاهدة ويجب أن تحمي حقوق الأطفال. لا بد كجمعيات وأولياء الأمور ومعلمين ومساعدين اجتماعيين.. أن نعي أن حقوق الأطفال تتعرض لضغوط شديدة. لهذا السبب، نود أن نلفت الإنتباه هذا العام في 20 نوفمبر 2020 للحفاظ على هذه الحقوق. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى! نريد أن ننتبه إلى القصص التي يعيشها الآن أطفالنا وشاباتنا وشبابنا في زمن العولمة والتكنولوجيا الحديثة. علينا أن نتسائل كيف حالهم حقًا وكيف يشعرون؟ ما هي التأثيرات الخارجية على أطفالنا؟

إن هدفنا جميعا هو حماية حرية أطفالنا، لنعي ونقف معًا بقوة لما قد يأتي بعد. جنبًا إلى جنب مع الاتفاقات المبرمة في الإتفاقية الدولية. علينا كآباء ومعلمين وجميع الأطراف الأخرى المعنية ضمان عدم إغفال الاتفاقات المبرمة، حتى يتمكن أطفالنا من النمو في حرية واتصال صحي مع بعضهم البعض.
لنعلم أنه يجب على كل دولة تقديم تقرير كل خمس سنوات إلى لجنة خاصة في جنيف، وتلعب اليونيسف دورًا مهمًا في مراقبة الامتثال للاتفاقية.

حقوق الأطفال اتفاقية حقوق الطفل تتكون من 54 مادة تتضمن مختلف حقوق الطفل، أساسها كطفل له الحق في حياة آمنة وصحية حيث يمكنه أن يكبر بصحة جيدة مع أسرته والذهاب إلى المدرسة واللعب. لديه أيضًا الحق في هويته ودينه وثقافته وتعبيره ويجب حمايته من سوء المعاملة والعنف (الحرب) والاستغلال.

مجلس رعاية وحماية الطفل واتفاقية حقوق الطفل

مجلس رعاية الطفل وحمايته هو أحد المنظمات (الحكومية) التي تضمن حماية حقوق هؤلاء الأطفال. من أجل مصلحة الطفل، لدى هاته المؤسسة مهام في مجالات الحماية بعد الطلاق، والعقاب والتخلي، وفحص العائلات المتبنية والمتبنية المرتقبة، والتبني والأسئلة المتعلقة بالأبوة. يمكن العثور على هذه المهام في اتفاقية حقوق الطفل، بعض الأمثلة:
المادة 5: دور الوالدين في تنمية الطفل

الآباء أنفسهم مسؤولون عن رعاية وتوجيه وتعليم أطفالهم. يجب على الحكومة احترام حقوق ومسؤوليات الوالدين وتقديم المساعدة في القيام بذلك. إذا كان الآباء (مؤقتًا) غير قادرين على رعاية أطفالهم بأنفسهم، فيجب على الحكومة اتخاذ تدابير. يمكن لـمجلس حماية الطفولة طلب أمر إشراف من المحكمة. سيكون بعده وصي الأسرة الذي سيقدم المشورة للوالدين بشأن التنشئة ويعقد إتفاقات بشأن ذلك.

المادة 21: في حالة التبني

يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأكثر أهمية
في حالة تبني من أجنبي، تقدم المؤسسة النصح بشأن مدى ملاءمة مقدم الطلب لتبني طفل من الخارج. ولهذه الغاية، تجري مؤسسة حماية الطفولة بحثًا عن منزله ووضعه المعيشي.

المادة 40: قانون جزاء الاحداث

يجب أن يتلقى كل طفل يشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو يحاكم أو يدان منهجًا تربويًا وفقًا للقانون الجنائي للأحداث. تحقق المؤسسة في حالة الأطفال الذين احتكوا بالشرطة. بعد ذلك، تنصح المؤسسة القاضي أو المدعي العام بشأن العقوبة الأفضل للطفل من الناحية التربوية.

قضايا تتعلق بحقوق الطفل في هولندا

تشرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف على الامتثال للإتفاقيات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. وقد أعطت هذه اللجنة هولندا عددا من النقاط للاهتمام بها. على سبيل المثال، يجب على هولندا أن تقدم نظرة ثاقبة إلى مدى وجود نهج متكامل تجاه العنف (الجنسي) ضد الأطفال واستغلالهم. إن التحول في رعاية الشباب وقوائم الانتظار الطويلة في رعاية الشباب هي أيضًا نقاط اهتمام. بالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة أن تعرف ما هي التدابير التي ستتخذ لمكافحة الفقر. وقد أثيرت أسئلة حول حالة الأطفال عديمي الجنسية والتدابير التي يتم اتخاذها لجعل إجراءات اللجوء عادلة وملائمة للأطفال لجميع الأطفال ولإعطاء الأولوية لمصالح الطفل.

وأخيرا، علينا كجالية أن نربي أبنائنا على الهوية المغربية والإسلامية والاعتزاز بثقافتنا وب”تامغرابيت” علما أن القوانين الدولية تضمن لأطفالنا هاته الحقوق في مجتمعات متعددة الثقافات متعايشة متساكنة وتربيتهم على الحرية الفردية واحترام الثقافات الأخرى.

*إعلامي ومساعد إجتماعي سابقا تخصص الإستشارات النفسية والإجتماعية

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...