المغرب: أعلن الأساتذة المتعاقدون أنهم سيضربون عن العمل للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية
أعلن الأساتذة المتعاقدون في المغرب أنهم سيواصلون برنامجهم الاحتجاجي بخوض إضراب عن العمل أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل وتنفيذ أشكال احتجاج ميدانية، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، ووقف التضييقات والمتابعات في حقهم.
وكان الأساتذة نظموا، أول أمس الأحد، وقفات احتجاجية في عدد من المدن كفاس وتاوريرت والناظور وجرادة، وشهدت الوقفة الاحتجاجية في مدينة الدار البيضاء تدخلاً أمنياً قوياً، حيث جرى تفريق الأساتذة ومطاردتهم، ومنعهم من الاحتجاج، كما تم اعتقال المنسق الجهوي لتنسيقية أساتذة التعاقد، في الوقت الذي يتحدث فيه الأساتذة عن اعتقالات أخرى في حق زملائهم.وعبر الأساتذة عن رفضهم للمقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجاتهم السلمية، منددين بالإهانة التي تعرضوا لها، وهم الذين لا يطالبون سوى بحقوق عادلة ومشروعة، معتبرين إهانة زميلهم منسق فرع الدار البيضاء إهانة لهم جميعاً.
في سياق متصل، نددت «النقابة الوطنية للتعليم» بالتضييق على الحريات النقابية للكوادر التعليمية من لدن وزارة التربية الوطنية، داعية إلى الاحتجاج والإضراب عن العمل يومي 1 و2 ديسمبر المقبل. وعبرت في بلاغ لها عن رفضها للتضييق على الحريات النقابية بمنطق انتقامي ولا دستوري من قبل الوزارة الوصية، وذلك عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من إجراء المباريات، وتأجيل ترقياتهم عبر خفض نقطهم.ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية للمسؤولين النقابيين تزامناً مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية، وخوض إضراب عام قطاعي لمدة 48 ساعة، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول من الإضراب.
وأعلنت النقابة التعليمية قرارها مراسلة وزير التربية الوطنية في شأن خفض النقطة الإدارية للمضربين، بهدف معاقبتهم على ممارسة حق الإضراب الدستوري، بمنطق انتقامي مكشوف، ومساءلته عبر ممثلي نقابة «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي).ومقابل إشادتها بمجهودات مختلف النقابات التي تخوضها مختلف الفئات دفاعاً عن مطالبها المشروعة، دعت «النقابة الوطنية للتعليم» إلى رص الصفوف لمواجهة تفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين، مؤكدة على الانخراط في مختلف المحطات النضالية.