نبيلة البركي
حرص دستور 2011 على تكريس حماية وضمان للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجالية المغربية ، حيث يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص نقلة نوعية في تعامل الدولة مع المواطنين القاطنين بالخارج، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة.
ومن جهة أخرى أكد الفصل 18 منه على ضمان أكبر مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون.
وبما أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا من خلال جلب الاستثمارات والمساهمة في التنمية الاقتصادية، إذن فمشاركة هذه الفئة من المواطنين يبقى ضروريا وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، كما قد يمكن الأمر من محاربة الفساد وتغيير مراكز القرار من خلال تجارب وخبرات متراكمة لدى بعض المهاجرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم السماح بالتصويت بالوكالة للناخبين المقيمين في الخارج، أي عن طريق تفويض شخص في المغرب للتصويت باسمهم، عملا بأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يجيز للمواطنات و المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج و المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة أن يصوتوا في الاقتراع المذكور عن طريق شخص يفوضونه التصويت نيابة عنهم.
وتواجه مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات، معيقات أخرى تتعلق بمنع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية مثل إسبانيا، ما يعني فعلية أن التصويت في الانتخابات الإسبانية والمغربية في الوقت نفسه مسألة غير ممكنة.والحكومة هي المطالبة بالإجابة عن هذه الإشكالات وإيجاد حلول لها.
ونظرا لأن المشاركة السياسية لمغاربة المهجر” حق دستوري”، ما يعني ضرورة تعديل القانون الحالي ووضع آليات لحل بعض الإشكالات القضائية واللوجيستيكية، التي تحول دون إشراك مغاربة المهجر في العملية السياسية.