كوفيد فساد الفيفا في عهد بلاتر يدمر شرعية تنظيم المونديال (4/5)

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

محمد صفوت*

 

 

مستندات خطيرة توضح فساد منح حق تنظيم مونديال 2020

 

في يوليو 2020 فتح المدعي العام السويسري تحقيقاً مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اجتماع غير قانوني مع مايكل لوبر المدعي العام السويسري السابق وذلك في يونيو 2017 من أجل تغطية قضية فساد للفيفا وبعد ذلك بشهور أغلقت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي القضية بعد تحقيق موسّع اجرته وذلك بداعي الافتقار الواضح للأدلّة المتعلّقة بأية انتهاكات مزعومة لقانون الأخلاقيات.

ووضع إنفانتينو نفسه أمام فوّهة مدفع الانتقادات عليه من كل حدب وصوب بعدما التقى خلال الصيف الماضي في واشنطن مع وزير العدل الأميركي وليام بار في وقت ما زالت الولايات المتحدة الأميركية تحقق مع العديد من مسؤولي كرة القدم في أميركا الشمالية ومسؤولي التسويق على خلفية قضايا فساد مالي وهو ما تم تفسيره بأنه تأثير غير مباشر على التحقيقات.

وبرغم محاولة إنفانتينو أجراء إصلاحات لمحاربة الفساد في الاتحاد الدولي لكن الانتقادات ما زالت تتوالى على كيفية إقامة كأس العالم بدولة قطر في نوفمبر 2022 و أهمها مدى التأثيرات السلبية المتوقّعة على الدوريات الأوروبية الكبرى جرّاء تغيير الروزنامة وإقامة كأس العالم في بداية الشتاء بديلاً عن الصيف وتأجيل عدد كبير من مباريات التصفيات في مختلف القارات بعد جائحة “كورونا” وهو ما قد يجعل بعض القارات لا تمتلك الوقت لإنهاء التصفيات بوقت كافي قبل النهائيات ومنها قارتي أفريقيا وأوروبا التي لم تبدأ فيهما المراحل الحاسمة للتصفيات بعد، فضلاً عن التكدّس المروري الذي عانت منه أغلب الأنصار من كافة دول العالم حينما احتضنت قطر بطولة العالم لكرة اليد في العالم 2015 وتسببت حينها في تأخر الجماهير عن بداية بعض المباريات وهو ما حدث فعليا وعلى أرض الواقع مع كاتب المقال الذي قام بركن سيارته مضطرا في باركينغ سيارات يبعد عن الصالة المستضيفة لمباراة منتخبي مصر وألمانيا حينها بنحو ثلاثين دقيقة سيرا على الأقدام وتأخر فعلا عن ركلة بداية المباراة بسبب هذا التكدس المروري.

المثير في الأمر أن اللجنة العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم اقرّت خلال انعقادها في موريشيوس خلال مايو 2013 على تغيير طريقة اختيار الدولة الفائزة بشرف استضافة نهائيات كأس العالم إذ كانت عملية الاختيار محصورة سابقاً داخل إطار أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا المكوّنة من 22 فرد والتي حسمت قرار تنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر 2010 لكنها تغيرت كلياً لتكون بإجماع أعضاء الجمعية العمومية المكوّنة من 209 أتحاداً كروياً تضمّهم مظلّة الاتحاد الدولي.

ولدينا العديد من المستندات الحاسمة والثابتة التي تؤكد حصول تلاعب ورشاوى وفساد كبير في الفيفا، لاسيما فيما يتعلّق بملف مونديال 2022 الذي حظيت بإستضافته دولة قطر عبر أساليب تبيّن لاحقاً أنها بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ومبنيّة على الرشاوى والتلاعب بنتائج التصويت بصورة غير مشروعة وفاقدة لأية مصداقية وظهورها للعلن سوف يؤدي حتماً إلى تغيير مسار الأمور الراهنة وتغييرها، كما أنها تودي بمرتكبيها إلى غياهب السجون، وقد حان الوقت كي تسود الشفافية في جميع أعمال الفيفا بعيداً عن الرشاوى والمحاباة.

*إعلامي مصري.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...