إيطاليا تلغراف: يوسف السطي
كما كان متوقعا، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب المغربي، مساء أمس الجمعة، على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، المعروف محليا بـ “الكيف”.
في المقابل، عبّر حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، عن رفضه للمشروع كاملا، وهو ما كان متوقعا من خلال الخرجات الإعلامية لعدد من أعضاء فريقه البرلماني منذ أيام، الذين طالبوا بدراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
وخلال الاجتماع المخصص للتصويت، قال موح الرجدالي، عن فريق حزب العدالة والتنمية، إن الأخير يعبر عن أسفه على عدم تفاعل مجلس النواب، مع طلباته بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي.
وعبّر الرجدالي، عن أسف فريقه البرلماني على تجاهل مجلس النواب لطلبات الإحالة الى هيآت الحكامة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأوضح المتحدث، أن طلب الفريق المتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية للبلاد، لم يلقى تفاعلا لدى مجلس النواب.
وقد خلق مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منها الاستعمالات الطبية والصناعية، جدلا واسعا بالبلاد داخل الأوساط السياسية، بين مختلف الأحزاب السياسية المؤيدة له من جهة، وبين حزب العدالة والتنمية الرافض للمشروع منذ البداية من جهة أخرى، والذي هدّد أمينه العام السابق عبد الإله بن كيران في وقت سابق بمغادرة الحزب نهائيا إذا صوت أعضاء فريقه البرلماني على المشروع.
كما خلق مشروع القانون جدلا داخل الأوساط الشعبية، يهم المناطق التي سيُسمح فيها بزراعة هذه النبتة بشكل قانوني، هل هي المناطق التي تعرف بـ “التاريخية” والتي تتواجد بإقليمي الحسيمة وشفشاون شمال البلاد، أم أن القانون سيُوسع من البقعة الجغرافية لزراعة “الكيف” لتشمل مناطق أخرى من البلاد.
ومما جاء به مشروع القانون، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وفي حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، كما يمكن أن تمنح زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي الذي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول (THC) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
وينص مشروع القانون كذلك على أنه يشترط للحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، تقديم ملف يثبت استفاء طالب الرخصة لعدة شروط، أبرزها بلوغ سن الرشد القانوني والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها، بالإضافة إلى الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، ثم ضرورة أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة للزراعة، أو حاصلا على إذن من المالك، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.