أكد المدعي العام المغربي في المحكمة الابتدائية، إن توقيف الكاتب والمؤرخ المعطي منجب جاء بسب ارتكابه لجنحة غسل أموال، مشيراً إلى أن الأمر معروض أمام قاضي التحقيق للبت في المسألة.
تصريحات المدعي العام جاءت رداً على تدوينات نشرها الكاتب منجب عبر موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، اعتبر فيها أن منعه من السفر يندرج في إطار الاجراءات التعسفية، وأنها “مخالفة للواقع وبعيدة عن الحقيقة المُطلقة”.
ولفت المدعي إلى أن منع منجب من السفر، جاء بعدما تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت عقب اعتقاله على ذمه القضية، وأن الإجراء المتخذ يندرج في إطار التدابير الرقابية لجهاز القضاء، مشدداً إلى أن القرار يشمل “إغلاق الحدود أمامه وسحب جواز سفره”
وبحسب البيان، فإن منجب كان قد تقدم في، 7أكتوبر الجاري، من خلال مدافعيه بطلب لرفع القيود عن الحسابات البنكية والممتلكات التابعه له، فضلاً عن مطالباته بإعادة جواز سفره ومنحه حق السفر والتنقل، وهو ما قوبل بالرفض من قبل قاضي التحقيق.
وأشار إلى محاولات منجب مغادرة البلاد بتوجهه إلى مطار “سلا” رغم القرارات القاضية بمنعه من السفر، والتي لازالت ساريه.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن ممتلكات المعطي منجب تم الحجر عليها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي يؤخذ به عادة في حالات مشابهة.
وقال: “من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب من منعه بشكل تعسفي من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة إستناداً إلى أمر قاضي التحقيق و الذي لا زال مفعوله ساريا”.