اعتبر مشاركون في ندوة دراسية احتضنتها العاصمة التنزانية، السبت، أن وجود “كيان غير حكومي” بين الدول الأعضاء ذات السيادة في الاتحاد الإفريقي بمثابة “خطأ تاريخي مرهق” و”انحراف قانوني” و”تضارب سياسي”. ودعوا إلى وضع حد لكل أشكال الانفصال السياسي والتطرف الديني وتفكك الهوية، من أجل النهوض بالقارة الإفريقية وإنجاح تجربة منطقة التجارة الحرة فيها وأهداف أجندة 2063.
وفي البيان الختامي لندوة دار السلام حول “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، أوضح المشاركون أنه “لا يوجد مجال للانفصال في المجتمعات الأفريقية اليوم”. ودعوا إلى طرد “جبهة البوليساريو الإنفصالية” من المنتظم الإفريقي، حيث جاء في البيان أن طرد الكيان الوحيد من غير الدول الذي يجلس بين 54 دولة ذات سيادة ومستقلة، لن يضمن تخلص المنظمة الأفريقية من النزعة الانفصالية فحسب، بل سيمكّن أيضًا من المساهمة الفعالة والموثوقة والشرعية للاتحاد الأفريقي.
واعتبروا وجود ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” ضمن المنتظم الإفريقي بمثابة خطأ حدث في سياق تاريخي سابق ارتبط بصراع الإيديولوجيات، ومن ثم يجب التعجيل بتصحيحه. وأكدوا أن الاقتراح المغربي لقضية الصحراء المتمثل في منحها حكما ذاتيا هو حل واقعي وعملي. كما هنأ المشاركون في الندوة المغرب على النصر الدبلوماسي الذي حققه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من خلال افتتاح 20 بعثة دبلوماسية للدول الأفريقية الشقيقة في العيون والداخلة في الصحراء؛ كما أشادوا بالتزام الرباط الذي لا يتزعزع بديناميكية الانفتاح والتقدم والحداثة من أجل التنمية الشاملة والتعاون بين بلدان الجنوب والمنطقة وأفريقيا، مما يدل على إيمانه القوي بإمكانيات القارة.
الجدير بالذكر أن الندوة الدراسية نظمت من طرف معهد “دراسات السلام والصراع” و”مؤسسة تنزانيا للسلام”، وشهدت مشاركة حوالي 40 خبيرا وأكاديميا وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا ودول أخرى.