المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يدعو رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية.

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

عبد العزيز بنعبو

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب على أن توصياته ومقترحاته التي صادق عليها وسيوجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تهدف إلى «تعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية».

وفي هذا السياق، صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، على التوجهات الاستراتيجية للنصف الثاني من الولاية 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة المغربية.
وكان في وقت سابق قد أعلن عن اعتزامه تقديم مقترحات وتوصيات لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تهم مجال حقوق الإنسان.
فقد تداول أعضاء المجلس، حول استراتيجيته خلال النصف الثاني لولاية المجلس والتي تتضمن سبعة محاور كبرى محددها الأساسي؛ ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها.

وأوضح البيان أن محاور أولويات المجلس تتمثل في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية أولوياته، وتعزيز الوقاية من الانتهاكات، ومواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الممارسة الاتفاقية ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والــدولي، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز التواصل المؤسساتي وتطويره، بالإضافة إلى تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس. في هذا السياق، يضيف البيان، شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن هذا الأخير «سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، تحت نفس العنوان «فعلية الحقوق» تتوخى مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واعتماد المقاربة المتعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق».

وفي ما يتعلق بمقترحات وتوصيات المجلس التي ستقدم للحكومة، أكد البيان أن الجمعية العامة للمجلس صادقت بعد مناقشة مستفيضة على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى رئيس الحكومة.
وتشدد مقترحات وتوصيات المجلس على ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات الـــــعمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة، لبناء تنمية شاملة ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل بالأساس في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتي ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية والاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان.

وأورد البيان تأكيد آمنة بوعياش رئيسة المجلس، على أنــــه من شأن مقترحات وتوصيات المجلس «تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي ما زالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات» استناداً إلى المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.
ومن شأن المقاربة الحــــقوقية، التي يقترحها المجلس؛ «تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى التشريعات والقوانين وانعكاساتها المباشرة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز إمكانية وأفق التمكين والإدماج الاجتماعي».

وتابع البيان توضيحاته، مشيراً إلى توصيات ومقترحات المجلس تنتظم في محاور كبرى، تشمل تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وترصيد الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، والحفاظ على البيئة والاستدامة، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجــتماعية، وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة.
وعلاقة بتــــــوصيات المجلس الموجهة لرئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة في المغرب.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...