كابوس رخص السياقة الإيطالية ورد وزارة البنية التحتية والتنقل المستدام MIMS

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

 

*ذ.أحمد براو

 

 

مرافعة المجتمع المدني حول قضايا الشأن الحقوقي والسياسي والمدني يكتسب أهمية قصوى باعتباره شريكا ومساهما في حلحلة المشاكل التي يعاني منها المواطنون المغاربة في إيطاليا ولرفع الأضرار والمعاناة المريرة التي تسبب فيها عرقلة تحويل رخص السياقة المغربية لمثيلتها الإيطالية وما ترتب عن ذلك من أحداث وقصص أليمة لعديد من العائلات والعمال المغاربة. ومن أجل ذلك شاركت مع الوفد المكون من نشطاء المجتمع المدني لمغاربة إيطاليا الذي التقى عدد من المسؤولين المغاربة المباشرين لملف رخص السياقة مثل وزارة النقل واللوجيستيك، ومجلس الجالية والحكومة والبرلمان المغربي.

الكل يعلم أن هذا الكابوس بدأ عندما رفضت الإدارة الإيطالية مواصلة إصدار الرخص بدعوى عدم توصلها بالضوء الأخضر من وزارة البنية التحتية والنقل المستدام والخارجية والشؤون الدولية الإيطاليتين بسبب نقصان الوثائق التي تقتضيها تغيير شكل الرخص المغربية التي عرفت تحديثا عصريا لمواكبة المعايير الدولية، بحيث يتطلب ذلك تحيين اتفافية التعاون التي هي من اختصاص اللجنة المشتركة المغربية الإيطالية حسب قول الأمين العام لمجلس الجالية، اللجنة التي لحد الساعة لم تلتئم وبالتالي لا يمكن تحيين الإتفاقية فقط بالمراسلات وبكيل الإتهامات بين الإدارة المغربية ونظيرتها الإيطالية فيما يبقى المتضررون المغاربة كرة يتقاذفها بينهم كل الإدارات و الوزارات التي قصدناها من أجل الوقوف على مكمن الخلل، وبعد الترافع تمكنا من الإطلاع على أن مشاغل الجالية المغربية ليست من أولويات المؤسسات ولذلك وجب مواصلة المعارك والتشبث بالحوار والترافع لكسب المكانة التي تليق بالجالية المغربية وتنال الإهتمام والإحترام والتقدير لما تقدمه للوطن بتعبير الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وأنا أكتب هذه السطور لازلت مع بعض المناضلين الجمعويين المغاربة بإيطاليا نواصل الإتصالات بالعاصمة الرباط لعقد أكبر عدد من اللقاءات والمشاورات ورفع المطالب، وننتظر بفارغ الصبر ما تؤول إليه هذه المجهودات على الأقل لحل المشكلة المستعصية والمستعجلة المتعلقة برخص السياقة لإدخال الفرح على مئات المغاربة وأسرهم وتفريج عنهم هذه الكرب، فإذا بنا نتوصل برد من وزارة البنية التحتية والتنقل المستدام عن طريق البريد الإلكتروني المضمون “البيك” لأحد الجمعيات المشاركة معنا بقوة في هذا المسار.

الرسالة أوضحت لنا بجلاء أن المشكل لازال مستمرا وبحكم تعقيدات مختلفة منها بطء تحيين الإتفاقية المشتركة المغربية الإيطالية، وضعف التواصل بين الإدارة في الدولتين معا وكل منهما يرمي الكرة لملعب الآخر، زد على ذلك ظهور مشكل تنظيم نقل البيانات الشخصية حسب القانون الأوروبي المادة 45 من 2016/679، والذي لا يمتثل لها المغرب.

حسب رأينا المتواضع فالموضوع لا يمكن أن يرى الحل سريعا إلا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية الإيطالية وتدخل المسؤولين على أعلى مستوى بلقاء بين رئاسة الحكومتين أو على الأقل وزراء الخارجية.

إليكم النقاط الأساسية المختصرة لمحتوى الرسالة التي توصلنا بها من طرف وزارة البنية التحتية والتنقل المستدام الإيطالية قمت بترجمتها وترتيبها في ثمان نقاط:

1- تتولى مكاتب وزارة البنية التحتية والتنقل المستدام “MIMS” بالتعاون مع وزارة الخارجية والشؤون الدولية “MAECI” اتفاقية المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحويل رخص القيادة المنصوص عليها بين إيطاليا والمغرب.

2- يراعي التحيين النسبي -بالتعاون مع السلطات المغربية- ضرورة تعديل بعض أجزاء نص الاتفاقية والملاحق الفنية.

3- للتعرف على نماذج رخصة القيادة الجديدة في إيطاليا ، من الضروري تحديث الملاحق الفنية المذكورة أعلاه ، والتي تتكون من “قائمة وحدات الترخيص وجداول المعادلة”.

4- لا يكفي إحالة النموذج الجديد لرخصة القيادة المغربية أو غيرها من الوثائق الفنية من قبل السلطات المغربية المختصة.

5- يجب بالضرورة الانتهاء من الإجراءات المحددة لتحديث الاتفاقية الحالية. بالتعاون مع MAECI ، لتعريف هذه العملية ، تم بالفعل إجراء مراسلات مختلفة مع المغرب ؛ والتي لم تقدم في الوقت الحالي بعض الإجابات اللازمة لاختتام المفاوضات.

6- لتسهيل إجراء “تنظيم نقل البيانات الشخصية” قانون خصوصية الاتحاد الأوروبي “المادة 45 من RGPD 2016/679 ، والذي لا يمتثل فيه المغرب ، ولا يمكن تحديد عملية التحيين الجارية. ما زلنا ننتظر رأي السلطات المغربية.

7- هذا المكتب ، وبطبيعة الحال ، قد أرسل عدة مرات بالفعل ، ولا تزال المراسلات دون إجابة ؛ في الآونة الأخيرة ، في سبتمبر 2022 ، أرسل اثنين إلى وزارة الخارجية الإيطالية ملاحظات محددة ، تسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي لا يزال يتعين على الجانب المغربي إبداء رأي مناسب بشأنها، حتى يتمكن من مواصلة التفاوض مع اكتمال العناصر.

8- علاوة على ذلك ، أعرب المكتب الموقع أدناه عن استعداده للمشاركة في مؤتمر بالفيديو – للتعامل مع الموضوعات الرئيسية للإجراء الجاري – مع سلطات المملكة المغربية ، إذا ارتأت و/أو وزارة الخارجية أنه من الضروري تنظيمها.

*كاتب وباحث في قضايا الهجرة 

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...