عبد الكريم كموسى
طالب الصحافة والإعلام
في قرارٍ وُصف بالتاريخي، صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية لصالح دعم خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل قضية الصحراء المغربية، منهياً سنواتٍ من الجمود السياسي ومعلناً بداية مرحلة جديدة من النقاش الدولي حول مستقبل المنطقة.
القرار الذي اعتمد بموافقة 11 دولة وامتناع 3 دول من بينها روسيا والصين، دون أي اعتراض من الأعضاء الدائمين، يؤكد أن المجتمع الدولي بات يرى في المبادرة المغربية حلاً عمليًا وذا مصداقية لإنهاء النزاع الطويل في الصحراء المغربية.
كما نصّ على تجديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، مع الدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007.
رحّبت المملكة المغربية بالقرار معتبرةً إياه انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا يعكس الثقة الدولية في مقاربتها السلمية والواقعية.
وأكد بيان رسمي لوزارة الخارجية المغربية أن هذا القرار “يُكرّس الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”، وأن خطة الحكم الذاتي تشكل “الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة”.
دولٌ عديدة عبّرت عن تأييدها للمبادرة المغربية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا،المملكة المتحدة ،الدنمارك معتبرةً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي وفتح آفاق التنمية والاستقرار في المنطقة.
في المقابل، عبّرت جبهة البوليساريو عن رفضها للقرار، معتبرةً أنه “انحياز للمغرب” وتراجع عن مبدأ الاستفتاء الذي كانت تطالب به. كما أعربت الجزائر عن “قلقها” من التوجه الجديد داخل مجلس الأمن، واعتبرت أن القرار “يُقصي خيار تقرير المصير”.
يرى محللون أن هذا القرار يُعدّ تحولًا استراتيجيًا في الموقف الدولي، إذ أصبح مجلس الأمن يتحدث صراحة عن مبادرة المغرب بوصفها الحل السياسي الأنجع، ما يعني نهاية مرحلة الغموض الأممي التي دامت 5عقود .
كما يعكس تزايد الوعي الدولي بأهمية الاستقرار في شمال إفريقيا، حيث تلعب الصحراء المغربية دورًا محوريًا في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
من المنتظر أن يفتح القرار الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة المغرب وممثلي الصحراء المغربية، في إطار رؤية جديدة تُعطي الأولوية للتنمية والاستثمار وربط الأقاليم الجنوبية بالمشاريع الكبرى التي يقودها المغرب.