مجلس النواب الإيطالي يمرر قانون إغلاق المساجد بأغلبية 135 صوت ومعارضة 112

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

ذ.أحمد براو

 

 

 

أعطى مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء الضوء الأخضر لمشروع تعديل قانون مقدم من حزب “إخوة إيطاليا” الحاكم الذي وقعه توماسو فوتي سابقا، والذي يعدل المادة 71 وينص على غلق المباني التي تستخدمها جمعيات القطاع الثالث الاجتماعي الغير ربحي التي تمارس أنشطة دينية، بما في ذلك تحويلها إلى مساجد ومدارس، عوضا عن الوظيفة المخصصة لها في البداية للوجهات الأخرى كالجمعيات والمراكز والتعاونيات. وحصل القانون على الضوء الأخضر بأغلبية 135 صوتا ورفض 112 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. في انتظار مرور نص القانون أمام مجلس الشيوخ لفحصه والتصويت عليه.

ويشير النص المثير للجدل إلى أن الإجراء الميسر لتغيير وجهة مباني القطاع الثالث لا ينطبق “على المكاتب والمباني التي تستخدمها المنظمات بشكل حصري أو رئيسي لأغراض دينية، والتي لا تحترم معايير الأمن والبيئة الحضرية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التأثير “الأنشطة في محيط النسيج الحضري” بمرسوم سيتم اتخاذه خلال 120 يومًا. ويظل الاحتمال قائمًا بالنسبة للطوائف الدينية التي لم توقع بعد اتفاقيات مع الدولة الإيطالية ومن بينها المسلمين بحيث لا يوجد اعتراف إسلامي.

وبالتفصيل، يستثني اقتراح حزب ميلوني من القواعد التي حددها قانون القطاع الثالث استخدام مكاتب جمعيات التطوع الاجتماعي كأماكن عبادة لجميع الطوائف الدينية التي لم تبرم اتفاقيات مع الدولة الإيطالية. ومن الناحية العملية، يعد هذا تقييدًا للمساجد. وجاء في النص المعدل صباح اليوم قبيل بدء نظر مجلسةالنواب: “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والتفاهمات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 فقرة ثالثة من الدستور، تطبق أحكام المادة 71 من الدستور على ألا ينطبق قانون القطاع الثالث على المكاتب والمباني المستخدمة حصريًا أو في الغالب من قبل هيئات القطاع الثالث لأنشطة العبادة، والتي لا تتوافق مع معايير السلامة وإمكانية الوصول والولوج بسلاسة، والتي تم تحديدها أيضًا مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأنشطة على النسيج الحضري اللائق، بمرسوم وزارة البنية التحتية والنقل التي يرأسها الوزير سالفيني، بالاتفاق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بعد استشارة وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، على أن يتم اعتمادها خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ هذا الحكم، رهناً بموافقة الهيئة القانونية الإيطالية المعروفة بإسم المؤتمر الموحد”.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...