غلاء المعيشة يفرض زيادة الحد الأدنى لأجور عمال قطاع الملابس في الأردن
عمّان – فرضت الظروف المعيشية الصعبة في الأردن على المسؤولين وبقية الأطراف المتداخلة اتخاذ خطوة ضمن سياق الحماية الاجتماعية لعمال قطاع النسيج والملابس والمحيكات عبر زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأبرمت جمعية مصدري الألبسة والمنسوجات، ونقابة أصحاب المحيكات، ونقابة العاملين في غزل المنسوجات (الصناعات الجلدية والمحيكات) الخميس، اتفاقا يقضي بزيادة 10 دنانير (13.77 دولارا) ليصبح الأجر الأدنى عند 230 دينارا (316.68 دولارا).
ويعد تصنيع الملابس والمنسوجات من القطاعات المؤثرة والمساهمة في اقتصادات الدول، فهو يعمل على تحفيز سوق العمل والتجارة وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الواردات، ما يعني نموا في الميزانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
خالد البكار: الزيادة الجديدة يبدأ إقرارها بداية من شهر يناير الجاري
ولئن كان الأردن من بين قلة من الدول العربية، مثل مصر وتونس والمغرب، التي تعول على صناعة المنسوجات والملابس في تنمية اقتصاداتها، إلا أنه يحتاج إلى طول نفس لتحقيق مبتغاه عبر بناء أرضية قوية لجعل القطاع أكثر تطورا.
وتعليقا على الخطوة، قال وزير العمل خالد البكار “لقد تم بموجب عقد العمل الجماعي الذي جرى توقيعه في الوزارة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة من 220 دينارا (302.92 دولار) اعتبارا من الأول من يناير 2025.”
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن البكار تأكيده على الحفاظ على دفع الزيادة للعاملين ومقدارها 5 دنانير (6.88 دولار) سنويا، مع زيادة المبلغ النقدي الذي يدفع لهم بدل التنقل في الشركات التي لا تؤمن مواصلات لعامليها إلى 25 دينارا (34.4 دولارا).
ويستفيد قرابة 24 ألف عامل من مزايا هذا العقد الذي يتضمن توفير رعاية طبية عبر عيادات طبية في المصانع، وبدل المواصلات، وبعض المصانع تقدم وجبات طعام للعاملين، وجميع هذه المزايا تشمل العمالة الأجنبية العاملة في القطاع.
وشدد البكار على أن وزارته حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، حاثا على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات.
وترى السلطات أن ذلك الأمر سينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.
وقدرت دراسة نشرها منتدى الإستراتيجيات الأردني في أكتوبر الماضي، أن الحد الأدنى للأجور قد زاد منذ عام 2010 من 150 دينارا (212 دولارا) شهريا إلى 260 دينارا (367.8 دولارا) شهريا في عام 2021.
واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في 2025، والتي قد تتراوح بين 288 و300 دينار (407.4 و424.4 دولارا) شهريا شاملا التضخم والنمو الكلي لعوامل الإنتاج، أي بنسبة زيادة تتراوح بين 10.8 و15.4 في المئة.
وتسعى وزارة العمل بالتنسيق مع أصحاب العمل والمستثمرين في القطاع إلى توطين التنمية وزيادة الاستثمارات الموجودة في مناطق الأرياف والبوادي والأطراف لضمان تشغيل المواطنين بالقرب من أماكن سكنهم وعدم هجرة الأيدي العاملة إلى مراكز المدن.
وتعد الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية في البلاد، وتضم ما يقارب 11 ألف منشأة تشغل 65 ألف شخص بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، علاوة على 180 علامة تجارية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات برأسمال مسجل قارب نحو 300 مليون دولار، بينما يشغل أكثر من 76 ألف شخص منهم ما يزيد عن 26 ألف عامل وعاملة من الأيدي العاملة الأردنية.
وعلى الرغم من هذا العدد من المصانع المحلية، لكن غالبية واردات الأردن من الألبسة والأحذية تأتي من الصين وتركيا إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأشار رئيس نقابة العاملين في غزل المنسوجات فتح الله العمراني إلى أن هذه الزيادة على الحد الأدنى للأجور يستفيد منها العاملون في القطاع، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تم تحسينها ما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العاملين.
وأكد أن النقابة حريصة على التعاون مع وزارة العمل والمستثمرين في هذا القطاع لزيادة أعداد المشتغلين فيه وزيادة إنتاجية المصانع بما يزيد من حجم صادراتها للخارج.
وتظهر الإحصاءات الرسمية الإسهامات الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الأردني، حيث يشكل قرابة 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات التصنيع المحلي مجتمعة.
وتهدف رؤية التحديث 2033 إلى تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 5.6 في المئة، بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة، وبيئة أعمال مواتية، واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع المحيكات.