عبد الله مشنون
في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، مانحةً إياهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقد أثار هذا القرار صدمة في الأوساط الدبلوماسية، بالنظر إلى توقيته ودلالاته العميقة على مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة أصلاً.
ووفقاً لمعلومات نشرتها بعض الصحف الفرنسية في باريس، فإن المعنيين بالطرد هم موظفون إداريون ودبلوماسيون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ويعملون ضمن مهام مرتبطة بالاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ما يعكس حساسية القرار وخلفياته الأمنية.
وأكد مصدر رسمي فرنسي أن الإجراء الجزائري جاء كرد فعل مباشر على قضية المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف إعلامياً باسم “أمير ديزاد”، والذي أثارت قضيته جدلاً واسعاً بعد توقيف ثلاثة أشخاص في فرنسا – أحدهم موظف قنصلي جزائري – وجهت إليهم تهم خطيرة تشمل “الاختطاف والاحتجاز غير القانوني”، في إطار التحقيقات الجارية حول اختفاء المعارض.
ويُفهم من القرار الجزائري أنه يحمل رسالة سياسية واضحة لفرنسا، مفادها أن الجزائر لن تتساهل مع ما تعتبره تدخلاً غير مشروع في شؤونها الداخلية، أو تواطؤًا في استهداف معارضي النظام على أراضي الغير.
وتأتي هذه الحادثة لتضيف فصلاً جديدًا من التوتر المتصاعد بين البلدين، في ظل خلافات مزمنة حول ملفات الهجرة، والذاكرة الاستعمارية، وملف الصحراء المغربية والتعاون الأمني، وملف التأشيرات. وكانت العلاقات بين الجزائر وباريس قد شهدت محاولات متكررة لإعادة الدفء، إلا أن الأزمات المتكررة، مثل هذه، تكشف هشاشة تلك المساعي.
وفيما تلتزم باريس حالياً الصمت الرسمي، ينتظر المراقبون ردة فعل فرنسية قد تتراوح بين التهدئة أو المعاملة بالمثل، ما يُبقي احتمالات التصعيد قائمة في أفق العلاقات الثنائية المعقدة.