د. بدرالدين الرواص.
أستاذ باحث متخصص في جغرافية الموانئ
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. طنجة
مقدمة:
يتوفر المغرب على موقع جغرافي متميز يشرف على واجهتين بحريتين متوسطية وأطلسية، ويمتلك المغرب ثروة بحرية ضخمة، تشمل 3500 كلم من السواحل، و75 ألف كلم مربع من المياه البحرية الإقليمية، و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة. كما يضم 14 ميناء للتجارة الخارجية، أربعة منها مجهزة لاستقبال سفن الركاب، ما يجعل البلاد مؤهلة لتكون منصة بحرية قارّيّةهذا الموقع الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية وتنشيط دوره التاريخي كوسيط تجاري بين أوروبا وافريقيا، وقد وعى المغرب بأهميته الاستراتيجية ورغبته في الاندماج في المحيط الأورو متوسطي والافريقي، وهذا لن يتأتى إلا بتوفير عرض مينائي وأسطول وطني قوي قادر على المنافسة. وتعد الصناعة البحرية في المغرب قطاعا مهما وواعدا، ومساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولهذا راهن على تطوير القطاع لجعل المغرب مركزا إقليميا لصناعة السفن وقطبا مرجعيا لبناء السفن التي لايتجاوز طولها 120 متر.
وتتجلى صناعة السفن في أنشطة بناء السفن في أنشطة بناء وإصلاح وتفكيك السفن الصغيرة والمتوسطة. ففي خطوة تعكس طموحات المملكة المغربية لتعزيز موقعها البحري الإستراتيجي، أطلقت الحكومة المغربية مناقصة دولية تهدف إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة لتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في القارة الأفريقية، يقع في مدينة الدار البيضاء على المحيط الأطلسي. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف توطين صناعة بحرية قوية وتقليل الاعتماد على الخارج في صيانة وتوفير السفن. فماهو السياق التاريخي لصناعة السفن في المغرب؟ وماهي استراتيجية صناعة السفن في المغرب والتحديات التي تواجهها؟
- السياق العام بصناعة السفن في المغرب:
يعود تاريخ صناعة السفن في المغرب إلى تاريخ ملاحته، حيث عرف نشاطا ملاحيا منذ العصر القديم، وكانت سفنه تجوب شمال البحر الأبيض المتوسط إلى جنوبه إلى مسافات طويلة، ومما يدل على ذلك العثور على نقش صخري لسفينة شراعية بموقع أزرو إيكلان بإقليم طاطا[1] . كما نشطت صناعة السفن في عهد الممالك الأمازيغية خاصة في عهد الملك ماسينيسا حاكم مملكة نوميديا والملك يوبا الثاني حاكم مملكة موريطانيا الذي صنعوا سفنا تحمل صورة عقاب في مقدمتها، وتزدان بشراع ملون بلون مملكة نوميديا، حيث نشطت السفن المورية والرومانية في القسم الأكبر من المنتوجات المصدرة من المغرب نحو روما عبر طنجة كمرفئ رئيس لمملكة موريطا نيا الطنجية[2].
وفي العهد الوسيط وتطلق لفظة دار الصناعة[3] على المكان الذي تنشأ أو تركب فيه السفن، وقد عبرت عنه عدة مصادر بلفظة دار الصنعة تارة أو دار الصنعة تارة ولفظة دار الإنشاء تارة أخرى في كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لإبن السماك. كما أسس المرينيون دار صنعة في سلا وسبتة ووضعت المعلم الصانع محمد بن علد الله الاشبيلي[4].وقد أثارت تسمية انتباه الدارسين خاصة من الناحية اللغوية حيث يرى فهمي محمود انها لفظة عربية دخلت إلى اللغة من اللغة الإيطالية darsena وانتقلت إلى الفرنسية darcinah بفضل الاحتكاك التجاري الإيطالي العربي[5]، ولعل التلاقح الثقافي الذي شهده العالم المتوسطي بين ضفتيه الشمالية والجنوبية طيلة العصر الوسيط ساهم في انتقال عبارة دار الصانع إلى أوروبا ، ثم تطورت بواسطة التحريفات التي أدخلت على الكلمة التي أخذت في الأخير عبارة [6] arsenalالتي تعني في اللغات الأوروبية المكان الذي تنشأ فيه السفن… كما ترى سعاد ماهر أن العرب ترجموا العبارة ظانين انها تركية: ترس خانة إلى ترسانة ، ولا تطلق دار الصناعة إلا على المدن البحرية الكبرى التي تتولى إنشاء وتركيب السفن كما هو الشأن بالنسبة لمدن سلا وسبتة واشبيلية[7].
نجد ابن خلدون بذكرها على أنها ثغر العدوة ومرفئ الأساطيل ودار إنشاء الآلة البحرية، التي تعتبر أقدم دار صنعة في بلاد المغرب حسب ما أكده كلود كاهن وجورج كولان والتي تقع في عمق واد المالح[8]. وتعتبر أول إشارة إلى ترسنة طنجة ما وردتها مدونة برتغالية من القرن 15م/ق09 ه حيث يذكر الاخباري البرتغالي إيناس دي أزورارا Enias di azurara أن الجنود المحتلين لمدينة سبتة جرّدوا بأمر من الكونت حملة على طنجة ، ولما أشرفوا عبيها نزلوا بموضع قريب من ترسنتها وموضع دار الصنعة بطنجة كدار الصنعة بمالقة التي كانت تتمركز على الضفة اليمنى لواد المالح[9].
كانت المراكب في المغرب في العصر الوسيط متنوعة ، حيث نجد السفن الحمالة الاستكشافية والسفن الجافية المخصصة لتقل البضائع والسفن السفرية والسفن العابرة للمضيق كالأجفان والزوارق، والشواني التي كانت المخصصة لنقل الجنود وصهاريج الماء، والقطائع والأغربة الحربية والحراقات لنقل النفط التي ترميه مشتعلا تحو العدو، وهي سفن موحدية ومرينية صغيرة وسريعة الحركة. كما استغلوا مرافئ صغيرة في الظهير الخلفي للمرسى للقيام بأعمال الصيانة[10].
في العصر الحديث خاصة في عهد السلطان محمد بن عبد الله في القرن ـ18، طفرة في الصناعة البحرية، إذ أنشأ دورًا لصناعة السفن في سلا والعرائش، واستقدم صناع من هولنديين وإسبان وانجليز، وأمر ببناء سفينة ضخمة استنزفت ميزانية الدولة آنذاك في دار الصنعة بسلا اطلق عليها سفينة الرايس سالم تتكون بطابقين، في كل طابق صفان من المدافع التي بلغ عددها 54 مدفعا و330 بحارا التي بلغت تكاليفها 40 قنطار من الذهب، والتي أثارت إعجاب القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال. كما كان البحارة في مرسى طنجة ينشؤون السفن ويصلحونها بدار الصّنعة Arsenal التي كان موضعها بجوار عمارة رنشهاوزن، حيث يتم جلب تجهيزات السفن من السويد والدنمارك وهولندا [11].
- المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية الخاصة بأنشطة السفن
شهد الأسطول الوطني انطلاقا من أوائل التسعينيات تراجعاً كبيراً، نتيجة تضافر عدة عوامل داخلية وخارجية. وهكذا، تراجع الأسطول الوطني للملاحة التجارية بين سنتي 1990و،2000من 71 إلى 52سفينة. ومن بين العوامل التي أدت إلى هذا التراجع، تجدر الإشارة إلى إقدام السلطات العمومية على نسخ قوانين الاستثمار الجاري بها العمل، خاصة القانون المتعلق بالاستثمار البحري لسنة ،1984وذلك بعد إصدار ميثاق الاستثمار لسنة ،1995الذي اتسم بطابع عام لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع البحري[12]
كان العودة إلى الاهتمام بالصناعة البحرية أولوية وضرورة حتمية خاصة بعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الموانئ سنة 2013 والوعي بأهمية الموقع الاستراتيجي والعودة إلى المنتظم الإفريقي، فكان الخطاب الملكي في 06/11/2023 الذي
ليشدد على ضرورة تشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي للمملكة، سيما على صعيد مدن الصحراء المغربية، من خلال مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري والنهوض بالاقتصاد الأزرق، وهذا ما شكل منعطفا مهما في تاريخ صناعة السفن ، إذ دعى على التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني والتأكيد على الرهان على قطاع السفن موازاة مع بناء أسطول وطني في إطار الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق وجعل الصناعة البحرية خيار ذو أولوية لدى السلطات العمومية لأن غزو الأسواق وتأمين الإمدادات للمغرب تتطلب تنمية حقيقية لقطاع الصناعة البحرية خاصة السفن[13].
وتتجلى الأهمية المتنامية التي توليها السلطات العمومية ببلادنا لصناعة السفن من خلال مضامين العديد من التوجهات والوثائق المرجعية التي تجعل من هذا النشاط قطاعاً استراتيجياً أو مستقبلياً، لاسيما ضمن قطاعات التحول الاقتصادي التي تؤكد عليها مخرجات النموذج التنموي الجديد، ومهن المستقبل التي ينبغي دعمها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، وبنك المشاريع الذي وضعه القطاع الحكومي المكلف بالصناعة، والمخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030فضلا عن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “الاقتصاد الأزرق”[14].
وسعياً إلى النهوض بالصناعة الوطنية للسفن، أطلق القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز سنة 2016 المخطط المديري
لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030 ويهدف هذا المخطط إلى تأهيل البنيات التحتية الحالية وتطوير بنيات تحتية جديدة، وقد رصد له غلاف مالي يقدر في أفق 2030بـ 4.5مليار درهم، سيتم تمويلها من طرف الدولة والسلطات المينائية وكذا في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتشمل المحاور الاستراتيجية لهذا المخطط إصلاح السفن وصيانتها، والنهوض بقطاع بناء السفن على الصعيد الإقليمي، وتطوير أنشطة تفكيك السفن وصناعة المنصات البحرية الصغيرة، وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية[15]
يشكل المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية الخاصة بأنشطة صناعة السفن إجراء لتفعيل الاستراتيجية المستقبلية للاقتصاد الأزرق والمخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية التي أطلقت سنة 2016 في أفق 2030.
ارتكز المخطط الذي انطلق سنة 2023 على التأكيد على أن تطوير صناعة السفن وبناء أسطول وطني هما هدفان مترابطان، وتطوير الأسطول الوطني وإصلاحه وصيانته يحفز الطلب على بناء السفن وإصلاحها، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة بفضل وجود فاعلين وطنيين وكذا خبرات محلية، مما سيتيح الاستجابة بشكل أمثل لحاجيات هذا القطاع[16]، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الدولية، والاستجابة لحاجيات الصناعة البحرية والتأثير عليها مع وجود فاعلين وطنيين في القطاع البحري.
تحول المغرب إلى مركز على مركز صناعي جديد على مستوى الصناعة البحرية ومرجعا في صناعة السفن قطبا مرجعيا لبناء السفن التي لا تتجاوز 120 مترا، وإعادة تهيئة الأحواض القديمة التي كانت مركبات ضخمة مهيأة للصناعات البحرية العسكرية والمدنية في أكادير وطنطان، وإنشاء أحواض جديدة لإصلاح السفن في موانئ الجرف الأصفر والدار البيضاء وآسفي والقنيطرة والداخلة، ومنصات بحرية صغيرة متخصصة في شحن البترول والغاز مع تطوير صناعة منصات بحرية صغيرة وتوفير بنيات تحتية لإصلاح السفن في موانئ الدار البيضاء والناظور غرب المتوسط تهتم بتفكيك السفن وإصلاحها وإعادة بنائها. والانطلاق في صناعة السفن وهي سبعة أنواع سفن نقل الركاب والبضائع واعالي البحار والخدمات والترفيه والمنصات العائمة المتخصصة والسفن العسكرية، إضافة إلى الرهان على الرفع من مناصب الشغل من 5500 إلى 7900 منصب شغل في أفق سنة 2030 والمساهمة في الناتج الوطني الإجمالي من 1,550 إلى 2,270 مليار درهم، وتفعيل برامج إبحار 1 و2 التي اقرتها الوزارة الوصية ما بين 2008 و2016 لتشجيع مهنيي الصيد على تحديث قواربهم الخشبية إلى قوارب البوليستير أو الالمنيوم[17].
الجدول رقم 1: توزيع عدد قطاع مقاولات قطاع السفن وإصلاحها ما بين سنة 2000 و2022
| السنوات | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
| عدد مقاولات السفن | 40 | 29 | 13 | 10 |
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وزارة التجارة والصناعة المغربية
يلاحظ أن عدد مقاولات قطاع السفن وإصلاحها تراجعت من 40 مقاولة سنة 2000 إلى 10 مقاولة سنة 2022.ويعود ذلك إلى عجز المقاولات مواكبة التحولات التي بعرفها القطاع البحري، وقلة الاستثمارات في القطاع وضعف الدعم المقدم لتطوير أداء المقاولات ووسائلها.
- أحواض إصلاح السفن في المغرب:
توفر المغرب حاليا على ثلاثة أحواض رئيسية لبناء السفن في ثلاثة موانئ يتركز فيها عرض بناء السفن وإصلاحها، وهي:
- ميناء الدار البيضاء: يتوفر على حوض جديد لبناء السفن انتهت أشغال بنائه في ،2022بتكلفة تطوير بلغت 2.7مليار درهم. وباعتباره أول قطب وطني لإصلاح السفن، فإن هذا الحوض يتوخى تطوير نشاط بناء السفن على المدى القصير. ويضم الحوض الجديد العديد من البنيات التحتية، بما في ذلك منصة لرفع السفن ورافعة ذات أحزمة ورصيفاً َ لتجهيز السفن والإصلاح العائم. غير أن منْ ْ ح امتياز استغلال هذا الحوض لم يتم بعد على الرغم من وضع طلبي عروض بهذا الخصوص، علماً أن السلطات العمومية المعنية تدرس حاليا إمكانية إحداث شركة تتولى تدبيره. [18].
- ميناء أكادير: يضم العديد من المرافق المخصصة لتجفيف وإعادة المراكب إلى الماء وإصلاح السفن. وقد تم منح امتياز استغلال رصيف ميناء أكادير لأحد الفاعلين الخواص الذي قام بتركيب رافعة ذات أحزمة. وتواصل الوكالة الوطنية للموانئ استغلال رصيف رسو السفن ورفعها. ويجري حاليا تنفيذ مشروع لنقل حوض بناء السفن بميناء أكادير نحو منطقة أنزا، وذلك لتعزيز تموقع الميناء في مجالي إصلاح السفن وبنائها.
- ميناء طانطان: يتوفر على منصة لرفع السفن ورافعة ذات أحزمة، يديرهما فاعلون خواص. كما منحت الوكالة الوطنية للموانئ رخصة لإحدى مجموعات المصالح الاقتصادية لبناء قوارب خشبية على مساحة تقدر بحوالي 5000 متر مربع[19].
- حوض صناعة السفن في ميناء الدار البيضاء:
يعتبر ميناء الدا البيضاء من أهم المراكز الصناعية لصناعة السفن في المغرب، حيث دشن الملك محمد السادس حوض صناعة السفن الذي يتكون من حوض جاف بطول 2,44 متر وعرض 40 متر وعمق 8,10 متر، إضافة إلى حوض لإصلاح السفن طوله 220 مبر وعرضه 32 متر قادر على إصلاح سفن عملاقة من صنف panamax، مع حوض بطول 60 متر وعرض 13 متر وعمق 09 أمتار لاستقبال سفن حمولتها 9700 طن مزود برافعة ذات أحزمة ذات حمولة تبلغ 450 طن. وتبلغ حجم الاستثمارات المرصودة للورش 2,5 مليار درهم، وقد أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن مناقصة دولية للشركات الرائدة في صناعة السفن للتنافس حول الصفقة من أهمها الشركة الكورية Hyundai HD والشركة الاسبانية NAVANTIA علاوة على شركات فرنسية NAVAL Groupe وصينية[20].
يسعى المغرب من خلال المشروع إلى إعادة خريطة صناعة السفن الإقليمية ومنافسة أحواض جنوبا أوربا ورسم معالم تحول جذري في السياسة الصناعية، كما يؤكد سعيه الجاد تحو تنويع سياسته الإنتاجية وتقليل التبعية الاقتصادية وتحقيق نوع من السيادة البحرية، كما يخطط لكب يكون المغرب مركزا إقليميا لتصدير الخدمات والتكنولوجيا غالية القيمة خاصة في الصناعات البحرية كخيار استراتيجي، ويعكس أهمية الصناعات البحرية وترسيخ موقعه كمحطة صناعية وخدماتية افريقية العابرة لمياهه نحو إلى أو من أوربا، مع تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتزود بالوقود، والتأكيد على دوره المتطور من معبر تجاري إلى فاعل صناعي ولوجيستي في الحوض المتوسطي، وفي هذا الإطار أشار السيد عبد اللطيف الهواوي مسؤول في الوكالة الوطنية للموانئ لموقع “بلومبرغ” أن المغرب يرغب في تقليص التبعية للخارج في صيانة سفنه الحربية، وتوفير العملة الصعبة وتكرار نجاحه في قطاع السيارات وفي هذا السياق فإن المغرب براهن أن يصبح حوض السفن بميناء الدار البيضاء خامس حوض صناعة السفن في المحيط الأطلسي.
[1] – أعشي، مصطفى، 2010، من ميناء ليكسوس إلى ميناء تينكا (طنجة) البحري، مقتطف من كتاب المدن المراسي في تاريخ المغرب، أشغال الأيام الوطنية 18 للجمعية المغربية للبحث التاريخي، الدار البيضاء في 27-28-29 أ كتوبر 2010، مطابع الرباط نت، ص: 86
[2] – أعشي، مصطفى، 2010، مرجع سابق، ص: 87.
[3] – قدوري، الطاهر، 2010، “الدولة الموحدية وتهيئة المراسي ودور الصناعة قاعدة الأسطول البحري”، مقتطف من كتاب المدن المراسي في تاريخ المغرب، أشغال الأيام الوطنية 18 للجمعية المغربية للبحث التاريخي، الدار البيضاء في 27-28-29 أ كتوبر 2010، مطابع الرباط نت، ص: 266
[4] – العفاقي، رشيد، 2016،” أوراق من تاريخ طنجة، الجزء الثاني”، مطبعة السليكي أخوان، طنجة، ص: 06
[5] – فهمي، محمود، 1981، “التنظيم البحري الإسلامي بشرق المتوسط“، ترجمة قاسم، الطبعة الأولى، بيروت. ص31
[6] – قدوري، الطاهر، 2010، مرجع سابق، ص267
[7] – قدوري، الطاهر، 2010، مرجع سابق، ص: 268
[8] – العفاقي، رشيد، 2016،” أوراق من تاريخ طنجة، الجزء الثاني“، مطبعة السليكي أخوان، طنجة، ص: 06
[9] – العفاقي، رشيد، 2016،” أوراق من تاريخ طنجة، الجزء الثاني”، مطبعة السليكي أخوان، طنجة، ص: 06
[10] – les corcaire de sale
[11] – الإقامة العامة للجمهورية الفرنسية بالمغرب، إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة الاستعلامات، الشعبة السوسيولوجية، مدن وقبائل المغرب، الجزء السابع، طنجة ومنطقتها، من إعداد بلير، ميشو، ترجمة رشيد العفاقي وعثمان بن شقرون، منشورات سليكي أخوان، الطبعة الأولى، 2021، ص: 16.
[12] – Najib Cherfaoui (2020) , Marine marchande du Maroc: un siècle de mutations , p: 23.
[13] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023،” تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب، رهان ُ حاسم َ لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادي“، ص: 89
[14] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023،” تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب، رهان ُ حاسم َ لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادي“، ص: 90
[15] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023، مرجع سابق، ص: 91
[16] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023، مرجع سابق، ص: 89
[17] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023، مرجع سابق، ص: 91
[18] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023، مرجع سابق، ص: 91
[19] – المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،2023، مرجع سابق، ص: 91
[20] – الدورية الوزارية رقم Sec Min/2006/51الصادرة في 30 ماي 2006 التي تفتح المجال البحري التجاري أمام الشركات الأجنبية