الولايات المتحدة تبدأ إجراءات مراجعة شاملة لرسوم الفوسفاط المستورد من المغرب بهدف تقييم تأثيرها على السوق الأمريكية
أعلنت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، عن بدء مراجعة شاملة للرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب وروسيا، وذلك في إطار مراجعات قانونية دورية تجرى كل خمس سنوات وفق القوانين التجارية الأمريكية.
وأوضحت اللجنة أن هذه المراجعة تهدف إلى تحديد ما إذا كان استمرار العمل بهذه الرسوم ضروريا، أو أن إلغاءها قد يؤدي إلى عودة الضرر واستمراره داخل الصناعة الأمريكية التي تنافس المنتجات الفوسفاطية المستوردة.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة أولية خلصت إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة بدلا من مراجعة محدودة، وذلك بعد التأكد من توفر المعطيات الكافية من مختلف الأطراف المعنية، سواء من المنتجين داخل الولايات المتحدة أو من الدول المصدرة، وعلى رأسها المغرب وروسيا.
وأكدت اللجنة أن هذه المراجعة ستشمل دراسة شاملة للبيانات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالسوق، بهدف تقييم تأثير هذه الرسوم على الصناعة المحلية، وكذلك تقييم وضع السوق في حال استمرارها أو إلغائها.
وسيتم لاحقا الإعلان عن جدول زمني مفصل لهذه المراجعة، وفق الإجراءات المعمول بها داخل اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، التي تعتمد على قواعد قانونية منصوص عليها في قانون التعرفة الجمركية الأمريكي لعام 1930.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الفوسفاط المغربي، تواجه هجومات متواصلة من جبهة البوليساريو في الجزائر، وترسل بعثات إلى مختلف دول العالم، لإقناع هذه الدول بإيقاف صادرات من المغرب من الفوسفاط، بدعوى أن المغرب يستخرجه من منطقة الصحراء “المتنازع عليها”.
ويُعتبر المغرب هو المصدر الأول للفوسفاط في العالم، ويمتلك أكبر احتياطي للفوسفاط على المستوى الدولي، ويُعتبر الفوسفاط من المواد الأساسية التي تُستسخدم لاستخراج الأسمدة الأساسية والضرورية التي تُستعمل في خصوبة الأرض والزراعات الفلاحية.
المصدر: الصحيفة