المحامون يقررون الاستمرار في “التوقف المفتوح” عن العمل بسبب مشروع قانون تنظيم المهنة ويتهمون الحكومة بـ”التراجع عن تفاهمات سابقة”
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بمقره في الرباط أمس الجمعة 19، عن قراره الاستمرار بالتوقف الشامل والمفتوح عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر، وذلك في سياق ما اعتبره تفاعلا مباشرا مع مستجدات مسار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح المكتب في بلاغ له اطلعت عليه “الصحيفة”، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل وموضوعي لنتائج التوقف الإنذاري عن العمل الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع الماضي، والذي سجل، وفق تعبيره، نجاحا واسعا بفضل الانخراط الكبير والموحد للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، بما عكس متانة الصف المهني وحرصه على الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها ومؤسساتها.
وأعرب مكتب الجمعية عن عدم ارتياحه لمسار مناقشة مشروع القانون، منتقدا ما اعتبره مقاربات صادرة عن وزارة العدل داخل البرلمان وأمام اللجنة المختصة، والتي لم تلامس، بحسبه، جوهر الإشكالات المرتبطة بتنظيم المهنة، بل انشغلت بقضايا هامشية بعيدة عن النقاشات الأساسية، حيث اعتبر المكتب أن هذا النهج ساهم في تحوير النقاش عن محاوره الجوهرية، وعلى رأسها حصانة المهنة واستقلاليتها وآليات تنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما عبّر المكتب عن قلقه مما وصفه بالتراجع عن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة والتفاف وزير العدل عبد الطيف عليها، مبرزا في الوقت نفسه تحفظه على بعض التعديلات المقدمة داخل مجلس النواب من قبل مكونات في الأغلبية، والتي اعتبر أنها تتعارض مع تلك التفاهمات وتؤثر على مناخ الثقة الضروري لإنجاح الإصلاح التشريعي المرتبط بالمهنة.
وفي هذا السياق، دعا مكتب الجمعية رئيس الحكومة إلى التدخل لضمان احترام وتفعيل التوافقات المعلنة سابقا، معبّرا عن تقديره للتفاعل الذي أبداه أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومثمنا ما وصفه بالتفهم الإيجابي لمطالب المحاميات والمحامين، ومحاولاتهم الرامية إلى إدخال تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمهنة وتعزز استقلاليتها وتنظيمها الذاتي.
وزاد المكتب بلغة تعبئة موجهة إلى عموم المحامين والمحاميات، بالدعوة إلى المزيد من اليقظة والتماسك والالتفاف حول قضايا المهنة المصيرية، مؤكدا إبقاء اجتماعه مفتوحا ومواصلة المرابطة بمقره في الرباط خلال اليومين المقبلين، لمواكبة تطورات الملف وتقييم مستجداته، واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية في ضوء ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة.
المصدر: الصحيفة