وضعت الحكومة التونسية مشروع مخطط تنموي يهدف بالخصوص إلى التحكم في مستوى المديونية لتمثل 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وحسب مشروع المخطط التنموي 2026-2030 الذي نشرت بعض مضامينه على هامش تقديمه اليوم الثلاثاء من قبل وزير الاقتصاد خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب، فإن الهدف يتمثل على مستوى المؤشرات ، في خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.
ومن المتوقع ،وفق تقديرات رسمية نشرتها الصحافة المحلية، أن يمثل حجم الدين العمومي التونسي ما نسبته 4ر83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
وتراهن الحكومة التونسية في ما يتعلق بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من المخطط على تحسين استقطاب التمويلات الخارجية في إطار التعاون المالي الدولي ( توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ سنوات) وتوجيهها نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، مع الحرص على تنويع مصادر التمويل بشروط ميسرة.
وتأمل السلطات التونسية كذلك في رفع نسبة تعبئة الموارد الذاتية للدولة لتتجاوز 80 بالمائة من مجموع الموارد، وتحسين مساهمة المداخيل غير الجبائية في الموارد العمومية، وإدماج أكثر من 50 بالمائة من القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.
وتحدثت الوثيقة التي نشرت مضامينها وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن إصلاحات ترمي إلى التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها على الخصوص “تطوير منظومة الدعم وتحسين توجيهها إلى مستحقيها”.
وبخصوص معدلات النمو المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة حمل المخطط توقعات طموحة بتحقيق نسبة نمو 5,1 بالمائة سنة 2030 مقابل 2,5 بالمائة سنة 2025.
المصدر: الصحيفة