رصدت الحكومة غلافا ماليا استثنائيا بقيمة 20 مليار درهم ضمن برامج استعجالية وُضعت لمواجهة تداعيات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، وذلك بهدف التخفيف من الضغط على الفلاحين والمنتجين ودعم استمرارية سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، وفق ما أكده عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
وحسب أخنوش، جرى تخصيص مساعدات مباشرة لفائدة مربي الماشية والكسابة، شملت توفير نحو 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، إضافة إلى 8,5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة الموجهة لمربي الأبقار وقطاع الدواجن، بهدف تقليص آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما شملت التدابير الحكومية دعما لعدد من السلاسل الفلاحية الأساسية خلال المواسم الممتدة بين 2023 و2025، من بينها الطماطم والبطاطس والبصل، إلى جانب توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وهو الدعم الذي استفاد منه أكثر من 160 ألف فلاح، مع تعزيز القدرات التمويلية للقرض الفلاحي.
وشرعت الحكومة أيضا في تنفيذ برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي يناهز 12 مليار درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث أسفرت عملية الإحصاء الخاصة بالقطاع عن تسجيل قاعدة بيانات تضم نحو مليون و200 ألف كساب، بما يسمح بتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة.
ويرتكز هذا البرنامج، حسب رئيس الحكومة، على دعم الفلاحين الصغار والحد من مديونية المربين، مع الحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بهدف تخفيف تكاليف الإنتاج وتحسين دخل الأسر العاملة في القطاع الفلاحي.
وكشف أخنوش أنه في ما يتعلق بحماية السوق الوطنية والقدرة الشرائية، فعلت الحكومة إجراءات استثنائية تضمنت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماشية الموجهة للذبح والتسمين وبعض المواد الأساسية.
رئيس الحكومة تحدث أيضا عن تعبئة 135,6 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى نهاية 2025، إلى جانب توسيع الدعم الاجتماعي ليشمل 3,9 ملايين أسرة، بما يعادل نحو 12 مليون مستفيد.
المصدر: الصحيفة