صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه وزير الداخلية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الهيئة تتولى، فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها.
في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع القانون رقم 046.26 الذي يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، قدمه وزير الداخلية.
ووفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها؛ وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
وأضاف البلاغ، تم بموجب مشروع هذا القانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يتولى على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.
المصدر: الصحيفة