لوح المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بخوض أشكال احتجاجية، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع إجراء المباراة الوطنية للولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (TAFEM)، وذلك على خلفية ما قال إنها اختلالات متواصلة في تدبير المؤسسة على المستويات الإداري والبيداغوجي والمالي.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان، أن قراره جاء عقب اجتماع استثنائي خصص لتقييم الأوضاع داخل المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت، بحسب البيان، بعد استنفاد مختلف سبل الحوار مع إدارة المدرسة وعقد عدة لقاءات مع مدير المؤسسة، دون أن تترجم الوعود المقدمة، وفق تعبيره، إلى إجراءات عملية، وهو ما اعتبره سببا في استمرار الملفات العالقة وتزايد تذمر الأساتذة.
وعلى المستوى الإداري، قال المكتب المحلي إن المؤسسة تعرف “ارتباكا” في التدبير، متهما الإدارة بعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لسير الهياكل الجامعية والشعب، وهو ما اعتبر أنه أضعف دور المؤسسات التمثيلية داخل المدرسة، كما أشار إلى ما وصفه بعدم الوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة، معتبرا أن ذلك أثر على منسوب الثقة بين الإدارة والأساتذة.
وأضاف البيان أن عددا من الإشكالات المرتبطة بالشعب لا تزال دون معالجة، رغم إثارتها في مناسبات سابقة، فضلا عن تسجيل تأخر في إعداد الجداول الزمنية الخاصة بالدراسة والتكوينات المستمرة، الأمر الذي قال إنه انعكس على انطلاق الموسم الجامعي وسير العملية البيداغوجية.
وفي الجانب البيداغوجي، دعا المكتب المحلي إدارة المؤسسة إلى الالتزام بالمقتضيات المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفاتر التحملات الخاصة بالمسالك والتكوينات، معتبرا أن تدبير الامتحانات عرف، بحسب البيان، حالة من “التخبط” سواء على مستوى البرمجة أو إعداد اللوائح أو التنظيم.
كما طالب المكتب بعقد اجتماعات منتظمة لمجالس الشعب وفق ما ينص عليه القانون، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب اعتماد معايير وصفها بالموضوعية والشفافة في توزيع الوحدات والمواد والتكليفات البيداغوجية، وإرساء حكامة أوضح في تدبير التكوينات المستمرة.
وتضمن البيان انتقادات لطريقة تدبير بعض الملفات المالية داخل المؤسسة، إذ عبر المكتب المحلي عن “انشغاله” مما وصفه باستمرار حالة الضبابية في تدبير عدد من المشاريع والاعتمادات المالية، وقال إن ذلك يتجلى، بحسب البيان، في غياب تواصل مؤسساتي بشأن كيفية تدبير بعض الاعتمادات، وتأخر صرف مستحقات مالية لفائدة أساتذة، فضلا عن المطالبة بتمكين مسؤولي التكوينات المستمرة من المعطيات المالية المتعلقة ببرامجهم، ونشر معطيات دقيقة حول تنفيذ الميزانيات المخصصة للمشاريع المختلفة، بما يضمن، وفق تعبيره، الشفافية وحسن التدبير.
وأعلن المكتب المحلي رفضه لما وصفه باستمرار حالة الارتباك في تدبير عدد من الملفات الأساسية، داعيا مدير المؤسسة إلى التعجيل بمعالجة الملفات العالقة وتنفيذ الالتزامات السابقة، كما طالب رئاسة جامعة عبد المالك السعدي والجهات الوصية بالتدخل من أجل ضمان احترام القانون وتعزيز الحكامة داخل المؤسسة وحماية حقوق الأساتذة والطلبة.
وأكد المكتب، في المقابل، تمسكه بالحوار باعتباره السبيل لمعالجة الإشكالات القائمة، معتبرا أن الحوار ينبغي أن يقترن بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، كما أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية يوم إجراء مباراة (TAFEM)، داعيا الأستاذات والأساتذة إلى رص الصفوف ومواصلة التنسيق إلى حين الاستجابة للمطالب التي تضمنها البيان.
المصدر: الصحيفة