أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 442,9 مليار درهم (ما يقارب 47.6 مليار دلاور بسعر الصرف الحالي) نهاية سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا المبلغ يمثل ما يعادل 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات، و136 في المائة من المقياس المعدل لتقييم كفاية الاحتياطيات (وهو مقياس طوره صندوق النقد الدولي لتقييم مدى ملاءمة مستوى احتياطيات الصرف)، وهو مستوى يقع داخل النطاق الممتد من 100 في المائة إلى 150 في المائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.
وبالمقابل، وبعد ارتفاع ملحوظ في سنة 2024، سجلت الموجودات الخارجية الصافية (ديون البنوك على غير المقيمين، صافية من التزاماتها الخارجية) لمؤسسات الإيداع الأخرى تراجعا بنسبة 11,3 في المائة لتستقر عند 49,2 مليار درهم.
وتتألف احتياطيات الصرف (الأصول الاحتياطية الرسمية) من التوظيفات بالعملات الأجنبية (الودائع والسندات)، والموجودات من الذهب وحقوق السحب الخاصة، وكذا العملات الأجنبية (الأوراق البنكية الأجنبية) ووضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ويتم تدبير هذه الاحتياطيات وفقا لأربعة مبادئ مرتبة حسب الأولوية، وهي الأمان، والسيولة، والمردودية، والاستدامة.
ويهدف مبدأ الأمان إلى تقليل مخاطر فقدان رأس المال، من خلال الإبقاء على تنوع المحفظة وجودتها الائتمانية العالية، في حين يقوم مبدأ السيولة على الاستثمار في الأصول التي يمكن بيعها بسرعة وبأقل خسارة في القيمة.
أما مبدأ المردودية، فيرمي إلى الحصول على أفضل عائد ممكن مع مراعاة أهدافي الأمان والسيولة، فيما يبتغي مبدأ الاستدامة تفضيل الاستثمارات المستدامة والمسؤولة في ظل احترام المبادئ الثلاثة الأولى.
المصدر: الصحيفة