شهدت العاصمة المالية باماكو، اليوم الخميس 23 يوليوز، تنظيم منتدى الأعمال المغربي المالي، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة بجمهورية مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، وذلك على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي.
وعرف المنتدى خضور وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ونظيره المالي موسى ألاسان ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي، فضلا عن مشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من المغرب ومالي، يمثلون قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والعقار والمناجم والقطاع المالي والاتصالات والخدمات اللوجستية.
وتميز المنتدى بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي المالي، ليكون إطارا دائما للحوار والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين، حيث سيتولى تحديد المشاريع الاستثمارية الواعدة، ومواكبة المقاولات في إنجاز مشاريعها، وتسهيل التواصل بين الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب رفع التوصيات إلى السلطات المختصة بهدف تحسين مناخ الأعمال ومعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثانية بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب (FENELEC) والفيدرالية الوطنية لمقاولات مالي (FENEM)، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المغربية والمالية العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير فرص الشراكة في هذا المجال الحيوي.
وأكد المتدخلون خلال أشغال المنتدى أن المغرب ومالي يتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وإطلاق مشاريع هيكلية قادرة على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، كما أبرزوا أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الربط الإقليمي، وتسهيل المبادلات التجارية، ودعم الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لاستعراض الإطار القانوني للأعمال وفرص الاستثمار في كل من المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المالية لترقية الاستثمارات، ووكالة النهوض بالصادرات بمالي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، إضافة إلى مجلس الأعمال المغربي المالي.
المصدر: الصحيفة