الوكيل العام للملك بالحسيمة: المواجهة المسلحة مع مبحوث عنه أدت لمقتل شرطي وإصابة 3 أشخاص بينهم دركيان
عاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إلى مجموعة من حيثيات المواجهة المسلحة التي وقعت يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، أثناء محاولة مصالح الشرطة القضائية توقيف شخص خطير كان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة القضائية باستعمال بندقية صيد، أثناء محاولة توقيفه بعد تحديد مكان وجوده، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري، توفي متأثرا بجروحه، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وأفاد المصدر ذاته أن الشخص المبحوث عنه أصيب بدوره بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وكشف البلاغ أن عملية التدخل شهدت أيضا محاولة أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها عرقلة عملية التوقيف، بعدما تدخلوا على متن سيارتين أثناء محاصرة المشتبه فيه بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه.
وأبرز المصدر ذاته أن المتدخلين استعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية، غير أن هذه الأخيرة تمكنت من مواصلة تدخلها وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا داخل إحدى المصحات، حيث وضعا بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية الأمنية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”، وذلك في إطار الأبحاث الجارية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين المحتملين.
ونفت النيابة العامة، بالمناسبة، صحة ما جرى تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول، “بسوء نية”، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة وضبط المشتبه فيهم.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية أمن المواطنات والمواطنين وسلامتهم، ويشمل أيضا أفراد قوات إنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم في مواجهة المخاطر المرتبطة بعملهم.
وأعلنت النيابة العامة أن الأبحاث القضائية ستتواصل من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات هذه الواقعة، على أن يجري، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج ذلك.
المصدر: الصحيفة