أكدت وثيقة أصدرها مؤخرا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الإصلاحات الاقتصادية في تونس لن تحقق أهدافها دون توافق واسع حولها.
فقد أوضحت الوثيقة، التي نشرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء مضامينها، أن الإصلاحات الكبرى، على غرار إصلاح منظومة الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية، ومراجعة المنظومة الجبائية، لن تحقق أهدافها “دون توافق واسع” بين الحكومة والمنظمات المهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والمجتمع المدني.
ورأت الوثيقة التي حملت عنوان “تونس أمام مفترق الطرق: التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة” أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، إذ تواجه البلاد تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي، وفي مقدمتها المالية العمومية، والطاقة، والتضخم، وضعف النمو، والاستثمار.
واعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالمركزية النقابية التونسية، أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار العجز المالي موضحا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص.
يذكر أنه منذ فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2022 لجأت الحكومة التونسية بشكل أكبر إلى الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الميزانية ضمن ما بات يعرف بسياسة “التعويل على الذات”.
المصدر: الصحيفة