شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، حضور عدد من المحامين إلى مقر المحكمة ومشاركتهم في النشاط المهني بشكل عادي، في وقت ما تزال فيه هيئة المحامين بالمدينة متمسكة بقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر، على خلفية الخلافات المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
ولفت حضور وزير العدل والحريات الأسبق وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، مصطفى الرميد، إلى جانب عدد من النقباء السابقين ومحامين آخرين، الانتباه داخل المحكمة، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت في سياق لا تزال فيه الهيئات المهنية تدعو إلى مواصلة الأشكال الاحتجاجية التي أقرتها ضد القانون الجديد.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد التقى المحامون الحاضرون بعدد من المسؤولين القضائيين بالمحكمة، فيما ظهروا بالبذلة المهنية داخل أروقة محكمة الاستئناف، في مؤشر على شروع بعض المهنيين في استئناف حضورهم وممارسة مهامهم بالمحاكم، خلافا للتوجه الذي ما تزال تتبناه هيئة المحامين بالدار البيضاء على المستوى التنظيمي.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد أعلنت، السبت الماضي، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في قرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والتحركات التي باشرتها المؤسسات المهنية، على خلفية التطورات التي رافقت إحالة القانون على المحكمة الدستورية ومسار نشره رسميا.
وأرجعت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، جانبا من موقفها إلى تعذر البت في دستورية القانون بسبب ما اعتبرته “خللا إجرائيا في الإحالة”قبل أن يؤدي نشر النص بالجريدة الرسمية إلى دخول مرحلة جديدة من المواجهة بين الحامين ووزارة العدل .
جدير بالذكر أن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان قد عقد اجتماعا استثنائيا بالرباط في 27 غشت الماضي، أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية، قبل صدور بيان مفصل في 28 غشت تضمن عددا من الخطوات الاحتجاجية التي قررت الهيئات المهنية اعتمادها.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان حضور عدد من المحامين إلى المحاكم سيظل في حدود مبادرات فردية، أم سيتحول إلى اتجاه أوسع داخل الجسم المهني، خصوصا مع استمرار النقاش حول القانون الجديد وتداعيات دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: الصحيفة