قدّم فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية تقريره السنوي، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أبرز في نسخته المكتوبة، في أكثر من موضع، مشاركة المغرب في أعمال الآلية، إلى جانب الدور الذي تضطلع به مؤسساته الوطنية لحقوق الإنسان.
وورد ذكر المغرب بشكل خاص في سياق الحوار الموضوعاتي حول “المشاركة العامة كأداة للتنمية”، الذي نُظم خلال الدورة الثانية عشرة لفريق الخبراء.
وفي هذا الإطار، أُدرج المغرب، إلى جانب كينيا والمكسيك، ضمن الأمثلة التي اضطلعت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في مجال الوساطة والتنسيق، بما يسهم في مواءمة السياسات العمومية بشكل أفضل مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المدني.
كما أبرز التقرير المشاركة المغربية في الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء، المنعقدة في نيويورك، حيث ورد المغرب ضمن الدول الأعضاء التي قدمت بيانات عامة خلال أشغال هذه الدورة.
وأظهر التقرير المكتوب كذلك حضور المغرب ضمن قوائم المشاركين في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، إلى جانب مشاركة مكونات من المجتمع المدني المغربي، من بينها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”.
وترد هذه الإشارات خصوصا في الفقرتين 15 و29، فضلا عن الجزء الأخير من التقرير المخصص للمشاركين، بما يعكس حضور المغرب ومشاركته في أعمال فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية.
المصدر: الصحيفة