أخذ تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة طابعه الرسمي الكامل بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.26.76 في العدد 7548 من الجريدة الرسمية، بما يؤطر قانونيا انتقالها إلى رئاسة الحكومة، ويفتح في الوقت نفسه المسار الدستوري المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحمل الظهير الشريف تاريخ 1 أكتوبر 2026، وقد صدر استنادا إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 47 منه، الذي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، إذ وفق مضمون الظهير، فإن تعيين المنصوري يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 29 شتنبر 2026، أي في التاريخ الذي صدر فيه قرار التعيين الملكي.
ويأتي نشر الظهير في الجريدة الرسمية بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، ليشكل بذلك حلقة جديدة في المسار المؤسساتي الذي أعقب إعلان نتائج الاقتراع، بعدما انتقل تدبير المرحلة من محطة الانتخابات إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وفق المقتضيات الدستورية.
وكان بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلن، يوم 29 شتنبر، أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي العامر بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبالتوازي مع استكمال الإطار الرسمي لتعيينها، باشرت فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها رئيسة الحكومة المكلفة، مشاوراتها السياسية لتشكيل الأغلبية والحكومة الجديدة، حيث فتحت منذ 30 شتنبر سلسلة لقاءات مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.
وشملت الجولة الأولى لقاءات مع قيادات التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، قبل أن تتواصل المشاورات في اليوم الموالي باستقبال قيادة حزب الاتحاد الدستوري وأحزاب أخرى .
وتأتي هذه اللقاءات في سياق البحث عن صيغة للأغلبية الحكومية المقبلة وترجمة نتائج الانتخابات التشريعية إلى تركيبة حكومية وبرنامج عمل للمرحلة الجديدة، فيما أعلن حزب العدالة والتنمية اختياره الاصطفاف في المعارضة، بينما تعذر عقد لقاء مع تحالف اليسار الذي أكد بدوره توجهه نحو المعارضة.
المصدر: الصحيفة