أبرز وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سيشكل ورشا أساسيا لمعالجة الإشكالات التي ما تزال تواجه التراخيص بالعالم القروي، مؤكدا وجود انتظارات كبيرة لدى السكان تستدعي مواصلة تبسيط المساطر.
واستعرض الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، حصيلة دراسة الملفات على مستوى الوكالات الحضرية خلال الولاية السابقة، مشيرا إلى معالجة نحو 203 آلاف طلب، حظي حوالي 110 آلاف منها بالموافقة، بنسبة تقارب 53 في المائة، وأضاف أن 84 في المائة من المراكز القروية مؤطرة بوثائق التعمير.
وقدم بلفقيه هذه الحصيلة ضمن مسارين لتيسير الترخيص، أولهما عمل الوكالات الحضرية في دراسة المشاريع، وثانيهما تنزيل الدورية المشتركة بين وزارته ووزارة الداخلية، الصادرة في أبريل 2023، بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وأوضح أن عدد الدواوير التي جرى تحديد مداراتها انتقل من 975 إلى نحو 4080 دوارا بحلول سنة 2026، مشيرا إلى دراسة حوالي 11 ألف طلب ضمن هذا المسار، حصل نحو ثلاثة آلاف منها على الموافقة.
وتتيح عملية تحديد المدارات وضع إطار مرجعي لدراسة طلبات البناء داخل التجمعات القروية المعنية، وتنص الدورية المشتركة على إجراءات تشمل المساعدة المعمارية والتقنية وتبسيط دراسة الملفات، إلى جانب تفعيل المقتضيات المنظمة للاستثناءات، في انتظار تغطية هذه المجالات بوثائق التعمير.
وشدد بلفقيه على أن تبسيط التراخيص يندرج ضمن اهتمام البرنامج الحكومي بالعدالة المجالية وتحسين مؤشرات التنمية وجاذبية العالم القروي، مؤكدا ضرورة مواصلة معالجة الصعوبات التي تواجه السكان في هذا المجال.
المصدر: الصحيفة





