في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، الذي عين في اليوم نفسه معاونا لوزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، اتفق في باريس مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستمولها الأموال المصادرة من رفعت الأسد، وعلى تبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع التالي.
وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة من رفعت الأسد في مشاريع تنموية بسوريا، واتفقا على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف عليها وتبادل مقترحات المشاريع.
أخبار مقترحة
ويأتي الاجتماع متابعةً لإعلان النوايا الذي وقّعه وزيرا الخارجية السوري أسعد الشيباني والفرنسي جان نويل بارو في دمشق، في 7 تموز/يوليو 2026، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، لبدء إجراءات إعادة أموال مصادرة من رفعت الأسد وتوظيفها لمصلحة السوريين.
جبر الضرر يختلف عن المساعدة الإنسانية؛ فالمساعدة تستجيب للحاجة، أما جبر الضرر فيعترف بحق الضحية وبالمسؤولية عن الأذى الذي لحق بها. أما إعادة الأصول فتحكمها أحكام قضائية وقوانين داخلية واتفاقات ثنائية تترك للدول هامشا في التخصيص، وهذا الهامش هو ما يتيح توجيه جزء من الأموال إلى جبر الضرر، مع الفصل بين رد الممتلكات إلى أصحابها الذين تثبت حقوقهم، والتعويض عن الانتهاكات، والتخصيص التنموي للحصيلة، واحترام حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية
وفي 16 يوليو/تموز، أوضح الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن البرامج التي ستمول لم تحدد بعد. ويقتضي فهم ما جرى التمييز بين مراحله: مصادرة أملاك قدرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو (نحو 99 مليون دولار) صارت نهائية بقرار محكمة النقض الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2022، ثم تخصيص في إعلان نوايا، ثم اتفاق على آلية حوكمة، أما التحويل والإنفاق فهما المرحلتان المقبلتان.
ويوجه القانون الفرنسي الصادر في أغسطس/آب 2021 حصيلة هذا النوع من المصادرات إلى مشاريع تعاون وتنمية لمصلحة السكان المعنيين، ويشترط احترام مبدأي الشفافية والمساءلة، والحرص على إشراك منظمات المجتمع المدني، مع حفظ حق الأطراف المدنية في التعويض.
ويمنع تعميم رئاسة الحكومة الفرنسية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لتنظيم الآلية أي تحويل للأموال قبل أن تحدد أوجه تخصيصها الملموسة تحديدا واضحا ونهائيا. وهذا يعني أن باب التخصيص ما زال مفتوحا، وأن برامج جبر الضرر يمكن أن تصمم ضمن هذا الإطار التنموي.
لذلك أصبح السؤال الأهم محددا: من ستضم لجنة الحوكمة، وهل سيكون لضحايا النظام السابق وعائلاتهم دور في تحديد الأولويات قبل أن تعتمد المقترحات؟
وهو سؤال لا يفاضل بين إعادة الإعمار والضحايا، بل يتعلق بمعنى الإعمار في بلد تداخل فيه نهب الموارد مع القمع.
وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة عمل “استرداد الأصول من أجل العدالة في سوريا “، في إعداد ورقة بحثية تقترح أن يخصص جزء من الأصول المرتبطة بالفساد لجبر ضرر الضحايا حيثما يكون الفساد قد مكن الانتهاكات الجسيمة أو أدامها أو انتفع بها، إلى جانب احتياجات إعادة الإعمار العامة لا بديلا عنها.
ويستند هذا الاقتراح إلى أن الفساد في عهد الأسدين لم يقتصر على الرشوة وامتيازات المقربين. فقد تحول الاعتقال والإخفاء القسري إلى مصدر دخل: مصادرة أموال المعتقلين، ومبالغ تدفعها العائلات مقابل الحصول على معلومة عن مصير ذويها أو تحسين ظروف احتجازهم أو إطلاق سراحهم.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات نهب ومصادرة واسعة النطاق للأراضي والممتلكات في عموم المناطق التي استعادت قوات الأسد السيطرة عليها، حيث نُهِبت محتويات البيوت، وبيعها من خلال مناقصات لـ “نهب المباني “.
ولم تقف الخسارة عند قيمة الأثاث أو العقار؛ فالبيت المفقود يعني ضياع الاستقرار، والورشة المصادرة تعني انقطاع الدخل، وابتزاز أسرة معتقل قد يستنزف مدخراتها.
وتجسد حالة رفعت الأسد نفسها هذا الترابط، فقد أدين في فرنسا بتهم تتعلق بغسل أموال عامة سورية مختلسة في إطار عصابة منظمة، إلى جانب الاحتيال الضريبي المشدد، أما الانتهاكات فكانت موضوع إجراءات منفصلة.
ففي 11 مارس/آذار 2024 أحاله الادعاء العام السويسري إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن أحداث حماة في فبراير/شباط 1982، حين كان قائدا لسرايا الدفاع، ثم أغلقت المحكمة القضية في 31 مارس/آذار 2026 بعد وفاته في 20 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
والقضيتان منفصلتان قانونيا، لكنهما تكشفان اجتماع السلطة السياسية والإثراء غير المشروع والعنف في الأشخاص والمؤسسات ذاتها. وعلى هذا الأساس البنيوي يقوم اقتراح تخصيص جزء من الأموال لجبر الضرر، لا على ضرورة إثبات الصلة المباشرة بين كل يورو وانتهاك محدد.
المسار الفرنسي هو أول مسار معلن لإعادة أصول مصادرة من آل الأسد، وما يتفق عليه بشأنه سيصبح مرجعا لما بعده. ولدى دمشق وباريس اليوم فرصة لجعله نموذجا يحتذى من خلال لجنة حوكمة يجلس فيها الناجون، ومعايير تخصيص معلنة، وجزء من الأموال يذهب إلى جبر الضرر إلى جانب المشاريع التنموية
ومن الناحية القانونية، سوريا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يلزم الدول الأطراف، في الفقرة 3 من مادته الثانية، بأن تكفل سبيل انتصاف فعال لكل من انتهكت حقوقه.
وتفصل “المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 (القرار 60/147) أشكال جبر الضرر: الرد، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار، وهي تفصيل لالتزامات قائمة أصلا.
وجبر الضرر يختلف عن المساعدة الإنسانية؛ فالمساعدة تستجيب للحاجة، أما جبر الضرر فيعترف بحق الضحية وبالمسؤولية عن الأذى الذي لحق بها.
أما إعادة الأصول فتحكمها أحكام قضائية وقوانين داخلية واتفاقات ثنائية تترك للدول هامشا في التخصيص، وهذا الهامش هو ما يتيح توجيه جزء من الأموال إلى جبر الضرر، مع الفصل بين رد الممتلكات إلى أصحابها الذين تثبت حقوقهم، والتعويض عن الانتهاكات، والتخصيص التنموي للحصيلة، واحترام حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
وقد وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، وتعمل الحكومة اليوم على استكمال المصادقة عليها، وهي خطوة ستتيح لها الاستناد إلى المادة 57 الخاصة بإعادة الأصول بصفتها دولة طرفا.
وتدعو مبادئ المنتدى العالمي لاسترداد الأصول لعام 2017 إلى أن تعود الأصول، حيثما أمكن، بالنفع على شعب البلد المتضرر دون الإضرار بالضحايا المحددين، وتربط المبادئ الموصى بها الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام 2022 بين الانتصاف الفعال والتخصيص التشاركي. وتوفر هذه المبادئ، على طابعها التوجيهي، أساسا واضحا لتفاوض تمارس فيه الدول سلطتها التقديرية لمصلحة الضحايا.
أمام لجنة الحوكمة الجديدة في سوريا فرصة لمنح الضحايا موقعا واضحا فيها، يبدأ قبل اعتماد الاتفاق النهائي، بالمشاركة في توزيع الموارد ووضع معايير الاختيار.
ولأن احتياجات الناجين من التعذيب تختلف عن احتياجات الناجيات من العنف الجنسي وأسر المفقودين والمهجرين ومن سلبت أملاكهم، فإن تمثيلهم يحتاج إلى أكثر من صوت واحد. ويتطلب ذلك مشاركة آمنة وسرية، وشرحا علنيا لأثر مقترحات الضحايا في القرار.
ويستلزم ذلك أيضا نشر المبالغ وأساسها القانوني والاتفاقات والجهات المنفذة ونتائج التدقيق المستقل. ويمكن قياس الأثر المباشر، كحصول الناجي على العلاج أو التعويض أو استعادة مصدر رزقه، أما الأثر الأوسع، كزيادة القدرة على العمل وتعزيز الثقة بالمؤسسات، فيتحقق بحسن تصميم البرامج.
وجبر الضرر مكمل لإصلاح شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات لا منافس له، ويحتاج إلى تدابير مؤقتة عاجلة لأن التأخير يضاعف الضرر.
لن تمول هذه الأموال إلا جزءا محدودا من احتياجات الضحايا وإعادة الإعمار، وما زالت أصول أخرى مرتبطة بعائلة رفعت الأسد محجوزة في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال لم تحسم بعد.
لكن المسار الفرنسي هو أول مسار معلن لإعادة أصول مصادرة من آل الأسد، وما يتفق عليه بشأنه سيصبح مرجعا لما بعده. ولدى دمشق وباريس اليوم فرصة لجعله نموذجا يحتذى من خلال لجنة حوكمة يجلس فيها الناجون، ومعايير تخصيص معلنة، وجزء من الأموال يذهب إلى جبر الضرر إلى جانب المشاريع التنموية.
وإذا أحسن العمل، فقد تعني هذه الأموال علاجا لناجٍ خرج من المعتقل بجسد منهك، وورشة تعود إلى صاحبها، ومقعدا دراسيا لابن معتقل استنزفت مدخرات أسرته في البحث عن أبيه. حينها تكون الأموال المنهوبة قد عادت فعلا إلى أصحابها: المواطنين الذين دفعوا ثمن نهبها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
المصدر: الجزيرة





