تعثر الصفقات الكبرى واللجوء إلى كراء طائرات مُستعملة.. “لارام” تحت ضغط تحديات الجودة وتكاليف الصيانة ووعود التوسع

إيطاليا تلغراف متابعة

بعد أكثر من ثلاث سنوات على توقيع البرنامج التعاقدي مع الحكومة، تواجه إدارة الخطوط الملكية المغربية صعوبة كبيرة في تحويل طموح التوسع إلى تعاقدات واضحة ومواعيد تسليم ملزمة.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصحيفة”، فإن مشروع بلوغ مئتي طائرة بحلول سنة 2037 يضع الرئيس المدير العام لـ”لارام”، حميد عدو، أمام مسؤولية تفسير وتيرة التنفيذ، خصوصا مع استمرار غياب إعلان موثق عن إبرام الصفقة الكبرى المنتظرة لتعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية.

وكانت “لارام” قد وقعت برنامج تعزيز أسطولها مع الحكومة بقيمة 25 مليار دولار في شهر يوليوز 2023، ونص البلاغ الحكومي على تعزيز مساهمة الدولة في رأسمال الشركة، ودعم تنافسيتها وتحسين خدماتها، والانتقال من نحو خمسين طائرة إلى مئتين بحلول سنة 2037.

وكانت تقارير إعلامية قد رفعت سقف التوقعات بشأن قرب إبرام صفقة كبرى لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ففي يونيو 2025، تحدثت بلومبرغ عن مفاوضات متقدمة استنادا إلى مصادر مطلعة، وأفادت رويترز بأن المباحثات تشمل عشرات الطائرات من بوينغ وطلبية محتملة أصغر من إيرباص.

وفي الرابع من نونبر 2025، نقلت رويترز عن المدير العام لـ”لارام”، حميد عدو، أن طلب العروض، المطروح منذ أبريل 2024، يوجد في مرحلة الاستكمال، وأن الشركة تدرس عروض بوينغ وإيرباص وإمبراير، وحدد سنة 2028 موعدا متوقعا لبدء التسليم، مع إدخال طائرات إضافية، أساسا عبر التأجير، خلال المرحلة الانتقالية.

وتُبرز الفجوة بين الطموحات المعلنة والعقود المنشورة محدودية التعاقدات الموثقة مقارنة بحجم التوسع المستهدف، فيما تظل تفاصيل الصفقة الكبرى وجدول تنفيذها في انتظار الإعلان.

ويضع ذلك إدارة حميد عدو أمام مسؤولية تقديم حصيلة دقيقة تبيّن حجم الالتزامات النهائية، ومواعيد التسليم، ومدى تقدم تنفيذ البرنامج التعاقدي، وفي هذا الباب ترفض الخطوط الملكية إعطاء أي تفاصيل عن “الفشل المحتمل” للتفاوض أو الاحترام التام للتعاقد مع الحكومة، التي ضخت ملايير الدولارات على مراحل لتعزيز أسطول الشركة الوطنية.

وضمن التعاقدات المعلنة، أكدت بوينغ، في 13 نونبر 2023، طلب الخطوط الملكية المغربية طائرتين من طراز 787-9 دريملاينر لتعزيز شبكة الرحلات الطويلة، ورغم أهمية هذه الإضافة، يظل حجمها محدودا قياسا بهدف بلوغ مئتي طائرة بحلول 2037.

كذلك، أعلنت دبي لصناعات الطيران، في 29 يناير 2026، اتفاقا لتأجير ثلاث عشرة طائرة جديدة من طراز “بوينغ 737-8″، مقررا تسليمها خلال 2027، بعد تسليم طائرتين سنة 2025، وهو ما يشير إلى أن “لارام” لجأت إلى التأجير بدل الشراء، حيث يظل السؤال الاقتصادي متعلقا بكلفة التأجير ومدته وشروطه، ومدى ملاءمته لاحتياجات الشبكة والموارد المالية للشركة.

كذلك، يبرز توحيد الأسطول وتقليص تكاليف الصيانة وتدريب الطيارين ضمن الاعتبارات الاقتصادية المؤثرة في اختيار الطائرات، في ظل الحضور الواسع لطائرات بوينغ لدى الخطوط الملكية المغربية، حيث علمت “الصحيفة” أن عدو يحاول الابتعاد عن إبرام أي صفقة مع “إيرباص” لتقليل كلفة تدريب الطيارين وكلفة الصيانة لتحقيق أرباح يقدمها للمسؤولين سنويا.

ومع ذلك، ظل عرض إيرباص ضمن الخيارات التي قال عدو إن الشركة تدرسها، وفق تصريحاته في نونبر 2025، من دون إعلان قرار نهائي بشأن إدراج طائرات المُصنع الأوروبي ضمن برنامج التوسع، بالرغم من المشاكل الكبيرة التي تعانيها “بوينغ” في الجودة والتوريد في السنوات الأخيرة، على خلاف “إيرباص”.

في سياق مرتبط، تبقى جودة الطائرات التي قام عدو باكترائها من الصين وقطر وكينيا، خصوصا فيما يتعلق بمقصورات درجة رجال الأعمال، محورا مشروعا للمساءلة، خصوصا حين يدفع المسافر مبالغ مهمة مقابل وجود راحة وخدمة راقية بدرجة الأعمال في رحلة طويلة، لكن إثبات غياب المقاعد القابلة للتحول إلى أسرّة في طائرة اكترتها الشركة من الصين يطرح أكثر من علامة استفهام.

من جهة أخرى، تزيد تحركات المنافسين الأفارقة الضغط على “لارام”، فقد تسلمت مصر للطيران أولى طائراتها الست عشرة المطلوبة من طراز إيرباص A350-900 في فبراير 2026، وتسلمت الخطوط الجزائرية أولى طائرات A330neo في نونبر 2025، وأعلنت إيرباص طلبية إثيوبية مؤكدة لست طائرات A350-900 إضافية خلال الشهر نفسه، في حين ظلت “لارام” تكتفي بكراء طائرات قديمة بخدمات داخل المقصورة تبتعد عن معاييرها، وجودة دون مستوى التطلعات.

وفي ظل هذه المشاكل المتراكمة، أعلن حميد عدو تحقيق الشركة أرباحا برسم سنة 2025، بعدما كانت قد عادت إلى الربحية سنة 2023، إثر أربع سنوات من الخسائر بين 2019 و2022; غير أن النتائج المالية وحدها لا تختزل حصيلة الأداء; إذ يظل تقييمها مرتبطا بجودة الخدمات وانتظام الرحلات ومعالجة شكايات المسافرين، إلى جانب استقرار الأطقم وكفاءة التدريب والرقابة على التشغيل; كما تندرج الاستعانة بطيارين عبر شركات وسيطة ضمن خيارات التدبير التي ينبغي تقييم كلفتها وشروطها وأثرها على الأداء.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا