الموظفون والأجراء الرافضون لـ”التوقيت الميسر” يهاجمون الميداوي وبلفقيه ويلوحون بالتصعيد.. هل تكون الرسوم الجامعية سبب أول احتجاج في عهد حكومة المنصوري؟

إيطاليا تلغراف متابعة

لوحت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر”، بـ”التصعيد ميدانيا”، ضد قرار فرض الرسوم الجامعة، في مسار قد يؤدي إلى أول تحرك احتجاجي في الشارع في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد إصرارها على قرار الوزير عز الدين الميداوي.

واستنكرت التنسيقية التصريحات التي برر بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتماد رسوم التسجيل في مسالك التوقيت الميسر بالجامعات المغربية، معتبرة أن المبررات التي قدمها الوزير، إلى جانب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، تعكس “تناغما حكوميا مكشوفا لتسويق المغالطات والذرائع الواهية” بهدف الدفاع عن هذا الإجراء.

واعتبرت التنسيقية، في بيان لها، أن تصريحات الميداوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي لا تقدم مبررات مقنعة لفرض رسوم التسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بل تسعى، وفق تعبيرها، إلى إضفاء المشروعية على قرار يمس بحق هذه الفئة في الولوج إلى التعليم العالي العمومي.

وانتقدت التنسيقية تبرير الوزير اعتماد نظام التوقيت الميسر بمبرر عدم الرغبة في مزاحمة الموظفين للطلبة غير الأجراء، خصوصا في الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه، معتبرة أن هذا التفسير لا يتجاوز كونه “خطابا شعبويا يرمي إلى خلق صراع وهمي بين الطلبة الأجراء وغير الأجراء”.

كما أدانت التنسيقية ما وصفته بـ”اتهام الميداوي للموظفين بعدم الالتزام الفعلي بالحضور، والتأثير على السير العادي للدراسة”، مشيرة إلى أن الوزير نفسه أقر بأن أكثر من 59 في المائة من أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خلال السنة الجامعية المنصرمة تعود إلى طلبة موظفين وأجراء، وهو المعطى الذي استندت إليه للدفاع عن مساهمة هذه الفئة في البحث العلمي داخل الجامعات المغربية.

وتوقفت التنسيقية عند حديث وزير التعليم العالي عن توصل الجامعات بنحو 200 ألف طلب للتسجيل في مسالك التوقيت الميسر، معتبرة أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة جاذبية النظام أو إقبال الموظفين عليه عن اقتناع، وإنما يمثل، بحسب موقفها، نتيجة لفرضه بصورة تلقائية على المعنيين، بعد حرمانهم من إمكانية الولوج إلى التكوينات المنظمة وفق التوقيت العادي.

واعتبرت أن مقارنة الميداوي رسوم التسجيل في التوقيت الميسر بتكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي تمثل “اعترافا صريحا بتخلي الدولة عن مجانية التعليم العمومي”، متهمة الحكومة بالسير نحو تحويل الجامعة العمومية إلى مؤسسة تجارية تنافس القطاع الخاص على الموارد المالية للمواطنين، عوض ضمان تكافؤ الفرص في متابعة الدراسة الجامعية.

وفي المقابل، كان الميداوي قد دافع، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن اعتماد التوقيت الميسر مقابل رسوم مالية، معتبرا أن الإجراء يندرج ضمن إعادة تنظيم التكوين المستمر بالجامعات، وضمان الاعتراف الرسمي بالشهادات المحصل عليها، ومعالجة الاختلالات التي عرفتها بعض التكوينات خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن عدد طلبات التسجيل في هذا النظام بلغ نحو 200 ألف طلب خلال السنة الجارية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس وجود إقبال على التكوينات الموجهة إلى الموظفين والأجراء، كما دافع عن ضرورة الفصل بين التكوين الأساسي الموجه إلى الطلبة المتفرغين والتكوينات التي تتيح للعاملين استكمال دراستهم دون الإخلال بالتزاماتهم المهنية.

وربط الميداوي هذا التوجه أيضا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الجامعة، خصوصا في سلكي الماستر والدكتوراه، معتبرا أن تخصيص تكوينات ملائمة للموظفين من شأنه تفادي مزاحمتهم للطلبة المتفرغين على المقاعد الجامعية، وهو التبرير الذي أثار اعتراض التنسيقية التي اعتبرته محاولة لتقديم الفئتين باعتبارهما متنافستين على الحق في التعليم.

من جانبه، دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر الجاري، عن قانونية الرسوم المفروضة على التوقيت الميسر، موضحا أن المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تتيح للجامعات إحداث تكوينات مؤدى عنها، في إطار الصلاحيات المخولة لها واستقلاليتها في تدبير عروضها التكوينية.

وأكد بلفقيه أن اعتماد هذه التكوينات لا يعني التخلي عن مجانية التعليم الجامعي، مشددا على أن التكوين الأساسي في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه يظل مجانيا، بينما يتعلق التوقيت الميسر ببرامج إضافية تستدعي تعبئة موارد بشرية ومالية لتأمين التدريس والتأطير خارج الأوقات العادية، خصوصا خلال الفترة المسائية وعطلة نهاية الأسبوع.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم ينبغي أن يستفيدوا من تكوينات تتلاءم مع التزاماتهم المهنية، دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للتكوين الأساسي، مشيرا إلى أن بعض الجامعات سبق أن اعتمدت هذه الصيغة، ومن بينها جامعة محمد الخامس بالرباط، دون تسجيل إشكالات جوهرية، وفق تقديره.

غير أن التنسيقية رفضت هذا التقييم الحكومي، معتبرة أن تأكيد الميداوي سير الدخول الجامعي بصورة عادية، وحديث بلفقيه عن عدم وجود إشكالات جوهرية، يجسدان “إنكارا تاما” لما وصفته بحالة الغليان غير المسبوقة داخل الجامعات، في ظل الاحتجاجات المتواصلة ضد فرض الرسوم على الموظفين والأجراء.

وشددت على أن استمرار الحكومة في الدفاع عن هذا النظام، رغم الاعتراضات التي يثيرها، يعكس إصرارا على المضي في ما وصفته بـ”المخطط الإقصائي”، معتبرة أن الإشكال لا يتعلق فقط بقيمة الرسوم، وإنما بمبدأ إخضاع ولوج الموظفين والأجراء إلى التكوين الجامعي العمومي لأداء مقابل مالي.

وجددت التنسيقية تمسكها بمطلب الإلغاء النهائي للرسوم التي تصفها بـ”اللادستورية”، معلنة عزمها مواصلة أشكالها الاحتجاجية الميدانية على المستويين الوطني والمحلي، إلى حين الاستجابة لمطالبها وضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم بالجامعة العمومية دون أداء هذه الرسوم.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا