محمد براو / خبير دولي في الحكامة ومدير مجلة التدبير والرقابة على المال العام
لم يعد النقاش حول تمويل الأحزاب السياسية بالمغرب مقتصراً على الجوانب المحاسبية، من قبيل تبرير النفقات أو إرجاع الدعم العمومي غير المستعمل، بل أصبح يطرح أسئلة أعمق تتعلق بمدى التزام هذه التنظيمات بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، وهي المبادئ التي يفترض أن تشكل أساس ممارستها السياسية ومساهمتها في تدبير الشأن العام.
وتكشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الموارد المالية للأحزاب، عن استمرار اختلالات تتعلق بتبرير النفقات، وتدبير الموارد، وضعف آليات المراقبة الداخلية، فضلاً عن مخاطر تضارب المصالح.
استرجاع الدعم العمومي لا يعني بالضرورة إصلاح الاختلالات
وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، قامت 24 هيئة سياسية بإرجاع ما مجموعه 47,69 مليون درهم إلى خزينة الدولة، في حين ظلت 14 هيئة مطالبة بإرجاع 10,51 مليون درهم. وتتعلق هذه المبالغ بنفقات لم يتم تبريرها بالوثائق المطلوبة، أو بدعم لم يتم استعماله، أو بمبالغ لم تثبت أوجه صرفها وفق الضوابط القانونية.
وتعكس هذه الأرقام، من جهة، تقدماً في عملية تسوية الوضعيات المالية، لكنها تؤكد، من جهة أخرى، أن عدداً من الأحزاب لا يزال يواجه صعوبات في احترام التزاماته المحاسباتية. غير أن استرجاع الأموال العمومية لا ينبغي أن يكون الغاية النهائية من المراقبة؛ فالأهم هو معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الاختلالات، وتطوير أساليب التدبير بما يضمن عدم تكرارها. فإرجاع الأموال لا يعني بالضرورة إصلاح منظومة التدبير التي أدت إلى صرفها بصورة غير مطابقة للقواعد المعمول بها.
اختلالات في تدبير الموارد والنفقات
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024 عن نقائص متعددة في تدبير الحسابات المالية للأحزاب. فقد سجل إيداع خمسة أحزاب لمبالغ نقدية بلغت 3,24 ملايين درهم، كما صرحت ثمانية أحزاب بموارد ذاتية بلغت 5,54 ملايين درهم دون تقديم الوثائق المثبتة المطلوبة. كما رصد التقرير نقائص في تبرير النفقات لدى 19 حزباً، بقيمة إجمالية بلغت 9,95 ملايين درهم.
وينبغي التمييز هنا بين غياب الوثائق المحاسباتية، والمخالفات الإدارية، والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. فعدم كفاية التبرير لا يعني تلقائياً وجود اختلاس أو تبديد للمال العام. لكن هذه الملاحظات تطرح سؤالاً أساسياً: كيف يمكن لحزب يستفيد من المال العام أن يضمن شفافية موارده ونفقاته، إذا كانت آليات التوثيق والمراقبة الداخلية غير كافية؟
إن المسؤولية المالية لا تقتصر على تقديم الحسابات، بل تشمل أيضاً القدرة على إثبات مصدر الأموال، وتحديد أوجه صرفها، وتوضيح الجهات التي اتخذت القرارات المتعلقة بها.
مخاطر تضارب المصالح: إشكالية تتجاوز الحسابات المالية
أبرزت الملاحظات المرتبطة بتمويل الدراسات والأبحاث السياسية أهمية الوقاية من تضارب المصالح. ومن الأمثلة التي أثارت نقاشاً في هذا المجال قضية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشأن إسناد إنجاز دراسات إلى مكتب تربطه علاقات عائلية وسياسية ببعض مسؤولي الحزب، وهو ما أثار تساؤلات حول شروط اختيار مقدم الخدمة ومدى استقلالية القرار.
ولا يعني وجود علاقة بين مسؤول سياسي ومقدم خدمة، في حد ذاته، ثبوت مخالفة جنائية. غير أن مبادئ الحكامة تقتضي التصريح بالمصالح المعنية، وإبعاد الأطراف ذات المصلحة المباشرة عن اتخاذ القرار، وضمان شفافية اختيار المتعاقدين، والتحقق من جودة الخدمات المنجزة.
فتمويل الدراسات والأبحاث من المال العام لا يبرر بمجرد تقديم الفواتير، بل يستوجب التأكد من القيمة العلمية والعملية للأعمال المنجزة ومدى مطابقتها للأهداف المحددة. وتظل هذه الإشكالية مطروحة بالنسبة إلى مختلف الأحزاب، باعتبارها جزءاً من ضرورة إخضاع تدبير الموارد العمومية لمعايير موحدة من الشفافية والمراقبة، بما يحول دون توظيف العلاقات الشخصية أو التنظيمية في القرارات المالية.
تفاوت الموارد المالية وضعف آليات الحكامة
أظهرت معطيات سنة 2024 أن الموارد المصرح بها من طرف 26 حزباً بلغت 131,81 مليون درهم، استحوذت تسعة أحزاب منها على حوالي 94 في المائة. كما ارتفعت الموارد الذاتية للأحزاب من 44,49 مليون درهم سنة 2023 إلى 65,97 مليون درهم سنة 2024، وهو تطور يعكس تنامي الاعتماد على المساهمات والاشتراكات والموارد غير المرتبطة مباشرة بالدعم العمومي. غير أن تنويع مصادر التمويل يفرض بدوره تعزيز الشفافية بشأن هوية المساهمين ومصادر الأموال وشروط تحصيلها، حتى لا تتحول الموارد الخاصة إلى مجال جديد لمخاطر التأثير غير المشروع في القرار الحزبي.
ومن جهة أخرى، كشف التقرير عن ضعف في البنيات الإدارية والمحاسبية، إذ لم تتوفر سوى سبعة أحزاب من أصل ثلاثين على دليل للمساطر الإدارية والمالية. كما أن محدودية التنسيق بين الأجهزة المركزية والفروع المحلية تجعل مراقبة النفقات وتتبع المسؤوليات أكثر صعوبة.
وهذا الوضع يستدعي اعتماد أنظمة محاسبية موحدة، وتحديد المسؤوليات المالية، ووضع مساطر واضحة لتدبير الموارد على المستويين الوطني والمحلي. فالحكامة المالية لا يمكن أن تظل مسؤولية الأجهزة المركزية وحدها، بل ينبغي أن تشمل مختلف هياكل الحزب وفروعه الترابية.
المساواة أمام القانون
لا تكتمل مناقشة الحكامة المالية للأحزاب دون التطرق إلى مبدأ المساواة أمام القانون، باعتباره أحد الأسس الجوهرية لدولة الحق والقانون. فالقضايا المرتبطة بتدبير الدعم العمومي، بما فيها بعض الملفات التي طالت مسؤولين سياسيين سابقين، مثل قضية محمد زيان، تبرز أهمية ضمان التطبيق الموضوعي للقواعد القانونية، مع مراعاة اختلاف الوقائع والمسؤوليات والتكييفات القضائية من ملف إلى آخر.
ولا يعني مبدأ المساواة أن تؤدي جميع المخالفات إلى العقوبات نفسها، بل يقتضي إخضاع الحالات المتشابهة لمعايير قانونية متشابهة، بعيداً عن الانتماءات السياسية أو مواقع المسؤولية. ومن الضروري كذلك التمييز بين الملاحظات الصادرة عن أجهزة الرقابة، والمخالفات المالية، والمتابعات الجنائية، والأحكام القضائية. فلكل مستوى شروطه وإجراءاته وضماناته القانونية.
إن ثقة المواطنين في المؤسسات ترتبط بمدى وضوح هذه المسارات، وشفافية الإجراءات، واستقلالية الجهات المكلفة بالمراقبة والقضاء. كما تقتضي أن تكون القرارات المتخذة في مواجهة الاختلالات معللة ومستندة إلى معايير قانونية واضحة، بما يعزز الشعور بالمساواة أمام القانون.
إصلاحات ضرورية لترسيخ الحكامة المالية
إن تجاوز الاختلالات المسجلة يتطلب الانتقال من مجرد تسجيل الملاحظات وتسوية الوضعيات المالية إلى إصلاح فعلي لأساليب تدبير الأحزاب. ويمكن أن يرتكز هذا الإصلاح على مجموعة من التدابير الأساسية:
- اعتماد دليل موحد للمساطر الإدارية والمالية داخل مختلف هياكل الأحزاب.
- تعميم الأنظمة المحاسبية الرقمية لضمان تتبع العمليات المالية وتوثيقها.
- وضع قواعد واضحة للتصريح بتضارب المصالح والوقاية منه.
- تعزيز الشفافية في اختيار مقدمي الخدمات وتبرير العقود الممولة من المال العام.
- إخضاع الفروع المحلية لقواعد محاسبية موحدة، مع تحديد مسؤولياتها المالية.
- نشر تقارير سنوية مبسطة حول الموارد والنفقات والمبالغ المسترجعة.
- تحديد المسؤوليات المالية والإدارية للمسؤولين والأمناء العامين والأمناء الماليين.
- نشر معطيات دورية حول تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
كما ينبغي تعزيز التكوين المالي والمحاسبي للمسؤولين الحزبيين، حتى تصبح الحكامة جزءاً من الممارسة اليومية، وليس مجرد استجابة مؤقتة لملاحظات أجهزة الرقابة.
ومن المهم أيضاً إرساء آلية واضحة لتتبع تنفيذ التوصيات، تسمح بالتمييز بين الاختلالات التي تمت تسويتها، وتلك التي ما زالت قائمة، مع ضمان إتاحة المعلومات الأساسية للرأي العام.
ختاما: مصداقية التجربة الديمقراطية المغربية تبدأ من شفافية الأحزاب
إن تمويل الأحزاب السياسية من المال العام يشكل آلية أساسية لدعم التعددية السياسية وضمان استقلالية التنظيمات الحزبية عن المصالح المالية الكبرى. لكنه، في المقابل، يفرض التزامات واضحة تتعلق بالشفافية وحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتؤكد الملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أن الإشكال لا يتعلق فقط بإرجاع مبالغ مالية أو استكمال وثائق محاسباتية، بل يمتد إلى طبيعة التنظيم الداخلي للأحزاب، وآليات اتخاذ القرار، والوقاية من تضارب المصالح، ومدى احترام قواعد الحكامة.
ومن ثم، فإن الإصلاح المطلوب ينبغي أن يسير في اتجاهين متكاملين: أحزاب تتحمل مسؤوليتها في تدبير الأموال العمومية بشفافية ونزاهة، ومؤسسات رقابية وقضائية تضمن التطبيق الموضوعي والمتكافئ للقانون. فالحزب الذي يطمح إلى تدبير شؤون الدولة مطالب بأن يقدم، داخل تنظيمه، نموذجاً لاحترام قواعد الشفافية والمحاسبة. كما أن دولة الحق والقانون مطالبة بضمان تطبيق هذه القواعد على الجميع دون تمييز.
إن الثقة في الحياة السياسية لا تُبنى بالخطابات والبرامج وحدها، بل تبدأ أيضاً من شفافية الحسابات، ونزاهة التدبير، والمساواة أمام القانون. فمصداقية المؤسسات السياسية تظل مرتبطة بمدى قدرتها على تطبيق المبادئ التي تدافع عنها، ليس فقط في تدبير الشأن العام، بل أيضاً داخل تنظيماتها وهياكلها.