بعد أسابيع من انتهاء المهلة المحددة، تراجع رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس عن قرار المجلس بإغلاق مراكز الجامعات السودانية في الخارج، مما أثار ارتباكا لدى الطلاب وأسرهم وأساتذة الجامعات.
ولم يصدر نص رسمي يسمح بفتح مراكز الجامعات في الخارج، لكن إعلام مجلس الوزراء نشر بيانا مقتضبا أوضح أن “رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار مراكز التعليم العالي خارج السودان في عملها، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة “.
أخبار مقترحة
وفي لقاء مع إعلاميين في الخرطوم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قال كامل إدريس إن مجلس الوزراء اتخذ قرار إغلاق مراكز الجامعات بالخارج بالإجماع، ولا رجعة عنه.
ولا توجد إحصائية رسمية تحدد عدد مراكز الجامعات في الخارج، لأن هذه المراكز نشأت بشكل طارئ وفردي من قبل عدد من الجامعات الحكومية والأهلية، وتركزت في مصر والسعودية بشكل رئيسي، إلى جانب دول أخرى.
وكان وزير التعليم العالي أحمد مضوي موسى قد أوضح في لقاء مع الجزيرة نت أن وزارته لم تصادق على منح أي جامعة مركزا في الخارج، كما أن تلك الجامعات لم تنل موافقات رسمية من الدول المضيفة، وأن السماح بالمراكز الخارجية والتعليم عن بعد كان إجراء استثنائيا ومؤقتا لضمان عدم توقف التعليم أثناء الحرب.
وقبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة بنهاية أغسطس/آب الماضي، أغلقت الجامعات مراكزها الخارجية وعادت إلى الخرطوم التي تتركز فيها مقارها، وذكرت الوزارة أن نحو 90% من الطلاب عادوا للدراسة في مقار جامعاتهم.
ويوجد في السودان 129 جامعة وكلية حكومية وخاصة، بينها أكثر من 80 جامعة.
صمت وزارة التعليم العالي
وتجنبت وزارة التعليم العالي إصدار توضيحات بشأن القرار الجديد، وما إذا كان ملزما للجامعات أم متروكا لتقدير كل جامعة، وهل يُسمح بالمزاوجة بين الدراسة حضوريا وعن بُعد.
وقال مسؤول في وزارة التعليم العالي للجزيرة نت إن الوزارة بصدد وضع الشروط والضوابط اللازمة لإعادة فتح المراكز الخارجية حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، ويمكن للجامعات الراغبة في ذلك فتح مراكزها إذا التزمت بالشروط.
وترجح إدارات جامعات تواصلت معها الجزيرة نت أن توجيه رئيس الوزراء جاء استجابة لمناشدات عشرات الطلاب وأسرهم المقيمة بالخارج، لذلك جاءت صياغته إطارية (توجيه سياسي تنفيذي)، وتُركت التفاصيل الإجرائية ومعايير “توفيق الأوضاع ” لتعاميم لاحقة وترتيبات إدارية بين مجالس إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي.
ولم تستبعد تلك المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن يكون وراء توجيه كامل إدريس تقديرات سياسية مرتبطة بالأوضاع في البلاد، وخاصة الأزمات في الخرطوم، حيث توجد في وسط المدينة، الذي يشهد تدهورا في الخدمات، مقار كليات جامعات حكومية يدرس بها 12 ألف طالب.
ارتباك وغموض
ويرى الأستاذ الجامعي خالد إسماعيل، في حديث للجزيرة نت، أن القرارات الحكومية بين الإغلاق والتراجع عنه تعكس الواقع المعقد والمرتبك الذي يعيشه الطلاب وأسرهم منذ اندلاع الحرب، وتظهر انعكاساته على عدة مستويات، أبرزها:
ودفعت قرارات الإغلاق السابقة، والتهديد بعدم الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلاب الذين لا يعودون إلى مقار جامعاتهم، بعضهم إلى تجميد سنوات دراستهم، أو دفع تكاليف مالية باهظة لتحويل ملفاتهم إلى جامعات بديلة داخل السودان أو خارجه، قبل أن يأتي التراجع المفاجئ ويضعهم أمام خيارات مكلفة ومعقدة.
وعادت آلاف الأسر بأبنائها إلى الخرطوم أو مدن أخرى لاستئناف التعليم حضوريا، لتُفاجأ بضعف البنية التحتية للجامعات وتدهور الخدمات، فيما يجعل غموض إجراءات “توفيق الأوضاع ” مستقبل الطلاب معلقا بين احتمال إغلاق المراكز مجددا وتراكم الرسوم والالتزامات المالية.
أغلب الجامعات سارعت بعد قرارات الإغلاق الأولى، إلى إلغاء عقود إيجار مقار مراكزها الخارجية وتسوية التزاماتها المالية، مما يجعل إعادة فتحها مرتبطة بالبحث عن مقار جديدة بشروط إيجارية قد تكون أضعاف ما كانت عليه سابقا.
وأدى الإغلاق ثم التراجع عنه إلى تسرب العديد من الكوادر الأكاديمية والإدارية التي كانت تعمل في تلك المراكز نحو أعمال أو مؤسسات أخرى بعد فقدان الأمان الوظيفي، مما يخلق فجوة بشرية وفنية يصعب تعويضها سريعا عند إعادة الافتتاح.
دراسة هجينة
من جهته، يعتقد الأستاذ الجامعي عبد الملك النعيم أن استمرار غياب الإجابات، بعد مرور أسبوع على توجيه رئيس مجلس الوزراء، يعكس عدم الشفافية في التعامل مع قضايا تهم آلاف الطلاب وأسرهم.
وحسب حديث النعيم للجزيرة نت، فإن غالبية الجامعات عادت إلى مقارها وانتظم طلابها في الدراسة وبدأت عمليات التأهيل والإعمار، لكنها لا تزال تحتاج إلى الكثير حتى تعود إليها الحياة بدرجة مرضية.
ويضيف أن الجامعات تواجه تحديا يتمثل في غياب أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الذين ارتبطوا بأعمال وعقود خارج البلاد، بعدما فقدوا منازلهم وكل ما يملكون في وطنهم، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السماح لهم بإجازات من دون أجر سيؤدي إلى نقص يصعب تعويضه.
ويرى أن استمرار الدراسة بنظام هجين يجمع بين التعليم الحضوري وعن بُعد يظل خيارا أفضل لضمان استمرار العملية التعليمية والمحافظة على عدد مقدر من أعضاء هيئة التدريس الموجودين بالخارج، خاصة أن وزارة التعليم العالي أصدرت قرارا يسمح بالتعليم الإلكتروني وفق ضوابط محددة.
جامعات تتأنى
وفي أوساط أسر الطلاب، قال الإعلامي محمد السماني، المقيم في العاصمة المصرية القاهرة، للجزيرة نت إنه كان في طريقه مع ابنته إلى الخرطوم بعدما تمسكت جامعتها بالحضور، لكن توجيه رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المراكز جعله يعدل عن العودة للعاصمة، خاصة أن الجامعة أبلغتهم بفتح مركزها بالقاهرة قريبا.
كما أوضح بشير عبد الرحيم للجزيرة نت أنه عاد إلى الخرطوم مع أسرته من السعودية لضمان دراسة ابنه، لكنه وجد ظروف البلاد صعبة في ظل تدهور الخدمات وأزمات المواصلات والوقود، فضلا عن عدم اكتمال تأهيل الجامعة التي يدرس فيها ابنه واستمرار أعمال الصيانة فيها.
وتواصلت الجزيرة نت مع إدارتي جامعتين ذكرتا أنهما لا تزالان تدرسان إعادة فتح مركزيهما الخارجيين، بناء على عدد الطلاب في تلك الدول والكلفة المالية وتوفر الأساتذة.
ويرى أساتذة جامعات أن قرار السماح بإعادة فتح المراكز الخارجية أنقذ مستقبل آلاف الطلاب الذين جمد بعضهم الدراسة عاما أو التحقوا بجامعات خارجية، لكنه لم يحسم أزمة الجودة أو الاعتراف بالشهادات، التي تظل مرتبطة بقدرة الجامعات على تطبيق معايير الجودة الصارمة، وقبول وزارة التعليم العالي السودانية والجهات الرسمية في دول المهجر لتلك المعايير لاحقا عند التخرج.
المصدر: الجزيرة