تقرير رسمي للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية: لا يوجد أي دليل على أن السلطات المغربية متورطة في أحداث الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة
اعترف المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية CNI، بشكل رسمي، بعدم وجود أي دليل على المزاعم التي تُحمل المغرب مسؤولية الاقتحام الجماعي لسبتة نهاية شهر يوليوز الماضي، وذلك وفق ما ورد، اليوم الاثنين، في قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانية EFE.
وخلصت الاستخبارات الإسبانية إلى عدم وجود أدلة تسمح بالقول إن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي كان نتيجة عملية حرضت عليها السلطات المغربية أو خططت لها أو نسقتها، وفق ما ورد في تقرير قُدم إلى القاضية ماريا تاردون، بالمحكمة الوطنية الإسبانية، التي تحقق في هذه الأحداث.
وأوضح التقرير أن وصول آلاف الأشخاص كان نتيجة دعوة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد جهة واحدة تقف وراءها، أو إثبات وجود روابط بين الأشخاص الذين جرى التعرف عليهم باعتبارهم مسؤولين عن نشر الدعوات وبين مؤسسات الدولة المغربية.
وجاء في التقرير أنه “بعد التحقيقات المعمقة التي أجراها المركز الوطني للاستخبارات، لم يتم العثور على أدلة تسمح بالقول إن أجهزة الدولة المغربية كانت متورطة في تصميم أو تنفيذ أو تنسيق عملية من هذا النوع، تحمل نوايا عدائية متعمدة ضد إسبانيا”.
وقارن جهاز الاستخبارات الإسباني هذه الأحداث بموجات الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة سنتي 2021 و2024، مسجلا وجود اختلافات في طريقة تعامل المغرب معها، إذ اعتبر في تحليله أن أحداث سنة 2021، شكلت أداة للضغط عبر الهجرة في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين، بينما أظهرت أحداث سنة 2024 قدرة السلطات المغربية على استباق محاولات التعبئة واحتوائها.
وأحداث اقتحام سبتة في 2021 تلت وصول زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بشكل سري وبواسطة بواسطة هوية جزائرية مزيفة، من أجل تجنيبه الخضوع للمحاكمة في قضايا تتعلق بتعريض صحراويين للاختطاف والتعذيب والتصفية الجسدية بمخيمات تندوف.
وفي المقابل، اعتبر التقرير أن الأزمة الأخيرة نتجت عن تزامن دعوة واسعة الانتشار عبر الوسائط الرقمية مع “تساهل استثنائي واختلالات غير معتادة في مراقبة الحدود” من جانب السلطات المغربية، مشيرا إلى أن أحداث سنتي 2024 و2026 تعكس وجود نقاط ضعف داخلية وتدبير تفاعلي من طرف القوات الأمنية، خلافا للطابع المرتبط بالضغط الدبلوماسي الذي نسبه إلى أحداث سنة 2021.
وحدد التقرير كذلك مجموعة من العناصر المشتركة بين هذه التحركات، من بينها الحضور البارز للشباب والمواطنين المغاربة، والصعوبات الاقتصادية التي تجعل المهاجرين المحتملين في وضعية هشاشة، وتزيد من تعرضهم للدعوات والرسائل التي قد تدفعهم إلى المشاركة في محاولات الهجرة الجماعية، فضلا عن الاستغلال المتكرر للمناسبات والأعياد لإطلاق مثل هذه الدعوات.
المصدر: الصحيفة





