وزيرة التجارة الموريتانية: نعمل على تعزيز المبادلات التجارية مع المغرب 

إيطاليا تلغراف متابعة

أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أن حكومة بلادها تعمل على تعزيز المبادلات التجارية مع المغرب، وتشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي، بما يمنح العلاقات الثنائية مزيدا من الحيوية والفاعلية، وذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة لتظاهرة “أسبوع المغرب في موريتانيا”، التي تحتضنها نواكشوط من 16 إلى 22 نونبر الجاري.

وقالت الوزيرة إن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تتجاوز حدود الجغرافيا والمصالح الظرفية، باعتبارها تستند إلى رصيد حضاري وإنساني مشترك، وإرادة متبادلة لبناء مستقبل يستجيب لتطلعات الشعبين، مشددة على أهمية استثمار هذه الروابط في تطوير التعاون بين البلدين.

وأبرزت بنت أحمدناه أن العلاقات الموريتانية المغربية تستمد زخمها من الاهتمام الذي يوليه لها الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصهما على تعزيز علاقات حسن الجوار والارتقاء بالتعاون الثنائي نحو مزيد من التكامل والشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

واعتبرت المسؤولة الموريتانية أن تنظيم الدورة الثالثة من “أسبوع المغرب في موريتانيا”، تحت شعار “معا لبناء شراكة تضامنية”، يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، التي تستند إلى روابط تاريخية ودينية وثقافية واجتماعية، فضلا عن الجوار الجغرافي والمصير المشترك.

وشددت الوزيرة على ضرورة تحويل هذه الروابط إلى مشاريع اقتصادية منتجة وشراكات مستدامة، واستثمار الإمكانات المتاحة لخلق فرص النمو والتشغيل، مشيرة إلى إبرام عدة اتفاقيات بين فاعلين من القطاع الخاص المغربي والموريتاني، باعتبارها تجسيدا عمليا لإمكانات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ولفتت بنت أحمدناه إلى أن الدورة الحالية تعرف مشاركة أزيد من 70 شركة مغربية تنشط في قطاعات وتخصصات مختلفة، معتبرة أن هذا الحضور يعكس حيوية التظاهرة واتساع فرص الشراكة الاقتصادية، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل اللقاء فضاء للمبادرة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين.

وشهد افتتاح التظاهرة حضور وفد حكومي مغربي ضم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وسفير المغرب لدى موريتانيا، حميد شبار، إلى جانب مسؤولين وفاعلين اقتصاديين، فيما حضر عن الجانب الموريتاني عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، ووزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، آيساتا لام، فضلا عن ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا